حكم التبرع لدعم انتفاضة المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجهاد في سبيل الله بمفهومه العام يشمل: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، والقتال دفاعًا عن النفس والدين والوطن والمال؛ لرد عدوان المعتدين على المسلمين ودفع أذى الباغين ونصرة الضعفاء والمظلومين، والمسلمون مأمورون بالجهاد في سبيل الله؛ لرد العدوان ومنع الظلم والأذى عن المسلمين في كل زمان وكل مكان بكل وسائل الجهاد سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وعسكريًّا بالنفس والمال أو بهما معا.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون﴾ [الحجرات: 15]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال 72]، وقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103] وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان﴾ [المائدة: 2]. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قال: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ، وَمَالِه» رواه البخاري.
شروط وجوب الزكاة ومصارفهاالمسجد الأقصىأوضحت الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية أوجبها الله تعالى على المسلم المالك للنصاب، الذي تبلغ قيمته بالنسبة للنقود وعروض التجارة ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص الخالي من الدين الحال، والذي مر عليه الحول، والفائض عن حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقتهم؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله، وَإِقَامِ الصَّلَاة، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة، وَصَوْمِ رَمَضَان، وَحَجِّ الْبَيْت من استطاع إليه سبيلًا» متفق عليه.
وتُصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
المراد بمصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ في باب الزكاةثالثًا: إن المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ في الآية السابقة عند المحققين من الفقهاء هو جميع طرق الخير أعلاها الجهاد والغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؛ قال الإمام الكاساني الحنفي: [إن المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ جميع القرب، فيدخل فيه كل سعي في طاعة الله، وسبيل الخيرات متى كان هناك حاجة].
واختتمت الإفتاء قائلة: "وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإن انتفاضة المسجد الأقصى المبارك تمثل أعلى درجات الجهاد في سبيل الله؛ لرد عدوان المحتلين الصهاينة، وللدفاع عن المقدسات الإسلامية، ويجب على كل مسلم أن يساعد إخوانه المجاهدين في سبيل الله في أرض فلسطين سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا وثقافيًّا وبكل ما يملك من نفس ومال كل حسب طاقته وقدرته وحسب الحال والمقام، كما يجوز للمسلم أن يخرج زكاة ماله لهؤلاء المجاهدين وأن ذلك يكون جهادًا منه في سبيل الله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الجهاد الدين والوطن فی سبیل الله أ م و ال ه م ف ی س ب یل
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية