ديفيد كاميرون.. عودة بائسة إلى السياسة البريطانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مقدمة الترجمة:
في مقالها بمجلة "ذي أتلانتيك"، تناقش هيلين لويس دلالات عودة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون للحكومة البريطانية وزيرا للخارجية، وهو قرار يحمل العديد من المفارقات. أولهما أن كاميرون لم يكن دائما على وفاق مع سياسات رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وسبق أن انتقده في أكثر من مناسبة، وثانيها أن كاميرون سيتعين عليه الإشراف الآن على علاقات بلاده بدول أوروبا بعد الانسحاب الذي عارضه بشدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نص الترجمة:
سقطت "سويلَّا برافِرمان" في نهاية المطاف بسبب بضع خيمات، أو بسبب غياب الخيمات إن صحَّ القول. في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، تبنَّت وزيرة الداخلية البريطانية فكرة منع الجمعيات الخيرية المعنية بالمُشرَّدين من توزيع الخِيَم عليهم في الشوارع الجانبية. لقد فسدت بريطانيا بسبب الشحَّاذين والصعاليك العدوانيين، "الذين يأتي معظمهم من خارج البلاد، ويعيشون في الشوارع بمحض اختيارهم"، بحسب ما قالته في تغريدة على موقع "إكس"، ومن دون تدابير صارمة، فإن "المدن البريطانية ستتحوَّل إلى أماكن شبيهة بسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة". ثم علَّقت سويلَّا بعد أيام على احتجاجات المتظاهرين في لندن من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وعددهم 300 ألف متظاهر، قائلة إنهم "متظاهرون من أجل الكراهية" (Hate Marchers).
أُقيلت سويلَّا في الأخير يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني في تغيير وزاري كشف محاولة الحزب المحافظ الحاكم إعادة ضبط مستوى التناحر الثقافي الذي يُمكن للناخب البريطاني قبوله. في خطاب استقالتها، اتَّهمت سويلَّا رئيس الوزراء "ريشي سوناك" بأنه يُجامل "الآراء المُهذَّبة" (تقصد الصوابية السياسية)* ولا يملك "الدافع لفعل ما يجب فعله". لقد كانت سويلَّا واحدة من حاملي مشاعل اليمين المحافظ في بريطانيا، فهي "حازمة" مع المهاجرين، ومتعنِّتة حيال زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، وموالية بالكامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. غير أن تعليقاتها عن المُشرَّدين عُدَّت مؤذية بالنسبة لكثيرين، وكذلك لم يفهمها العديد من الناخبين الذين يستهدفهم الحزب، وقد أظهر استطلاع للرأي بأن سويلَّا وخطابها افتقدا للشعبية مع الناخبين بالفعل.
كاميرون والحنين للمحافظ القديم
خرجت سويلَّا من الحكومة، وبالتزامن مع ذلك دخلها رئيس الوزراء المحافظ السابق "ديفيد كاميرون" وزيرا للخارجية. لقد كانت صدمة للجميع تقريبا، حيث ترك الرجل البرلمان عام 2016 بعد أن خسر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وها هو الآن يتحوَّل إلى "لورد كاميرون" بمقعده في مجلس اللوردات غير المُنتخب بدلا من مجلس العموم المُنتخب، ويدخل حكومة سوناك. لقد أمضى كاميرون سنواته الأخيرة في كتابة مذكراته وجني الأموال من العمل مع جماعات الضغط ومشاهدة واقع الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو يتبلور على الأرض.
يرتبط كاميرون في الأذهان بفترة مُبكِّرة من الاتجاه المحافظ البريطاني روَّج فيها المحافظون لدرجة من الليبرالية الاجتماعية وكفاءة النُّخبة، حتى وإن رافق ذلك تقليص هائل في الإنفاق العام. وقد وصف "روس دوثات" الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز المشهد الحالي قائلا: "تخيَّل عالما خَلَفت فيه النائبة نيكي هالي الرئيس دونالد ترامب في الرئاسة بدون انتخابات، ثم أقالت فيه جيمز فانس وعيَّنت جورج بوش الابن وزيرا للخارجية. هذا تقريبا ما حدث هذا الأسبوع للمحافظين ببريطانيا". يُلخِّص ذلك إلى حدٍّ ما الشعور بأن هنالك منظومة قديمة تسعى لاستعادة موقعها، إذ إن كاميرون، الذي بدا شابا حين تولَّى رئاسة الوزراء وهو ابن 43 عاما، يبدو الآن وكأنه أستاذ عجوز إلى جانب سوناك.
بعودة كاميرون، تصبح المناصب الأربعة الكُبرى في الدولة البريطانية، رئيس الوزراء ووزراء الخزانة والخارجية والداخلية، في قبضة أربعة رجال درسوا في مدارس خاصة، وإن كان اثنان منهم من الأقليات العِرقية، فيما يبدو أنه تجاوب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. يُمكن النظر إلى التغيير الوزاري على أنه "رغبة من سوناك في وجود سياسة عقلانية تحظى بالاحترام لجذب الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب"، وفقا لأحد المحافظين الكِبار، وذلك بالنظر إلى موهبة كاميرون بوصفه رجل دولة ومتحدثا أمام الناس. ولكن يُمكن النظر إليها أيضا بوصفها دليلا على أن الحزب المحافظ حين يكون في مأزق، يستعدي رجلا من الطبقات الراقية.
عودة كاميرون واللجوء إلى الاتجاه المحافظ المُعتدِل تُظهِر أن المحافظين يعتقدون بأنهم خسروا الناخب المحافظ اجتماعيا في بلدات الشمال الإنجليزي. (الصورة: الأناضول)لا شك في أن الحزب المحافظ يعاني ورطة كبيرة، فهو في السلطة منذ عام 2010، وغيَّر طيلة تلك الفترة خمسة رؤساء وزراء، منهم واحد لم يمكث أكثر من 49 يوما، ومنهم "تريزا ماي" التي استقالت بعد خسارة الانتخابات المحلية، أما البقية فلاحقتهم الفصول الدرامية. فقد استقال كاميرون بعد معركة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي وجَّه فيها أقصى يمين الحزب ضربة قاصمة له، في حين خرج "بوريس جونسون" و"ليز تراس" من السلطة بعد أن قررت حكومة كلٍّ منهما أنه أصبح عبئا. هناك تبعات سيئة لهذه الحقائق، وهي أن الزعيم الذي يلفظه الناخبون يصبح فاشلا لا محالة (إلا إذا كان دونالد ترامب بالطبع)، أما الزعيم الذي يُقصيه زملاؤه، فيُخلِّف وراءه خلافات وشروخا جديدة، وأرضا خصبة لنظريات المؤامرة.
قبل التغيير الوزاري، كان النبأ العظيم في السياسة البريطانية هو كتاب مُرتبك لوزيرة الثقافة السابقة "نادين دوريس" التي هاجمت زملاءها في الحزب على إقصاء بوريس جونسون، وأعزت سقوطه إلى جماعة داخل الحزب سمَّتها "الحركة"، تقول حسب مصادرها إنها حركة تأثَّرت بموظفين مشبوهين في البيروقراطية، وبرجال الموساد الإسرائيلي، وبالمثليين جنسيا، وبشخص غامض عرَّفته باسم "مِستر نو".
رغم جهود "مستر نو" المُضنية، فإن المحافظين متأخرون في الاستطلاعات أمام حزب العمال منذ بداية العام، وقد صار جميع أعضاء البرلمان المحافظين يُقرُّون بأنهم يتوقَّعون خسارة الانتخابات المُقبلة، وفي تفصيلة مرَّت مرور الكرام، ترك العديد من الوزراء الصغار مناصبهم طوعا أثناء التغيير الوزاري، وكرَّسوا أنفسهم إما للدفاع عن مقاعدهم البرلمانية وإما للبحث عن وظيفة في القطاع الخاص.
إن عودة كاميرون واللجوء إلى الاتجاه المحافظ المُعتدِل تُظهِر أن المحافظين يعتقدون بأنهم خسروا الناخب المحافظ اجتماعيا في بلدات الشمال الإنجليزي، بعد أن حازوا ثقته في الانتخابات الماضية، وأنهم يحاولون تعزيز قاعدتهم التقليدية في المُحافظات الأكثر ثراء وليبرالية حول العاصمة لندن. ولكن حتى إن نجحوا في أن ينجوا بهزيمة معقولة بدلا من تلقي ضربة قاصمة، فإن الانتخابات القادمة ستفتح الباب لانقلاب جيلي على غرار ما شهدناه في السياسة البريطانية حين فازت مارجرت تاتشر عام 1979 وطوني بلير عام 1997، وانتقلت الحكومة حينها إلى جيل جديد.
سقوط اليمين غير الحصيف إقالة سويلَّا واستدعاء كاميرون يهدف إلى طمأنة الناخبين إلى أن المحافظين التقليديين يُمسكون الآن بزمام الأمور. (الصورة: الفرنسية)
أمام استطلاعات الرأي المُحبِطة للمحافظين، يبدو أنهم دخلوا بياتا شتويا أصبح معه المرء يتساءل ما إن كانوا راغبين حتى في التمسُّك بالسلطة. لقد كانت مسألة الإسكان واحدة من القضايا المُلِحَّة في السياسة البريطانية بالنظر للارتفاع الصاروخي في أسعار الإيجارات والضغوط المالية على الشباب الراغبين في تأمين منزل لهم والقفزات في قيمة الأقساط بسبب أسعار الفائدة. ورغم ذلك، أقال سوناك مؤخرا وزيرة الإسكان التي نالت شعبية جيدة، ثم عانى لساعات قبل أن يجد بديلا لها. وفي غضون ذلك، يظل الاقتصاد راكدا والتضخم مرتفعا.
إن البريطانيين باتوا أفقر مما يظنون، ويبدو لي من الحديث مع المدافعين عن الحزب المحافظ أنهم يتوقون سِرًّا إلى العودة إلى مقعد المعارضة لعلهم يفهمون تلك المشكلات ويتخذون قرارا حيال طبيعة القاعدة الشعبية التي يريدونها. أما موقعهم العالق في الحكومة، فإنه يسمح لحالة الملل والإحباط أن تُشعِل أجواء التناحر الثقافي. لقد روَّجت سويلَّا لآرائها بأسلوب رأى زملاؤها المحافظون أنفسهم بأنه غير مُوفَّق، وهي ابنة المهاجرين التي جعلت مكافحة الهجرة موضوعها السياسي الأساسي، مُتعهِّدة بأن "توقف القوارب" المليئة باللاجئين من عبور القناة الإنجليزية. ورغم أن تلك السياسة نفسها تحظى بالشعبية، فإن سويلَّا لم تمتلك الحصافة الكافية للتعبير عنها بلغة مناسِبة. لقد باتت تُجسِّد حتى إقالتها ما وصفه سياسي محافظ بأنه "حزب كريه".
إن إقالة سويلَّا واستدعاء كاميرون يهدف إلى طمأنة الناخبين إلى أن المحافظين التقليديين يُمسكون الآن بزمام الأمور، أو كما وصفه إعلان دعائي للحزب هذا هو "الحزب المحافظ الذي عَهِدَته جَدَّتك". لقد أثبت سوناك أنه ضعيف في قدرته على التواصل مع الناس، وعلى عكس كاميرون، فإن خلفيته الثرية حالت دون إمكانية اتصاله الجيد بالناخب العادي. في آخر ظهور له، جلس سوناك في مقابلة مع "إلون ماسك" قائلا إن "الناس يجب أن يتخلُّوا عن الأمان المرتبط بالراتب الشهري، وأن يصبحوا روَّاد أعمال، وأن يرتاحوا لفكرة الفشل".
سيكون غريبا أن يُشرف كاميرون على علاقة بريطانيا مع أوروبا بعد الخروج من الاتحاد، وهو نفسه الرجل الذي اعتقد سابقا بأن بلاده يجب أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. (الصورة: غيتي)حين يكون أمانك المالي محفوظا بالزواج من ابنة ملياردير، وحين يصبح حزبك متأخرا بعشرين نقطة في الاستطلاعات، فإن تصريحات كهذه تبدو وكأنها نُكتة ليبرالية ثقيلة الظل. على النقيض من سوناك، كان كاميرون معروفا أثناء رئاسته للوزراء بأنه يطلب من فريقه كتابة قائمة بالمنتجات اليومية الشائعة وأسعارها حتى لا يتعرَّض للإحراج إن سأله أحدهم عن سعر لتر اللبن. إن إعادة الاعتبار لقدرة المحافظين على كسب الناس والانتخابات يحتاج إلى هذا النوع من الرؤية والتجاوب مع ما يؤرقهم، وهذا النوع من الانضباط في معالجته.
مع الأسف، تبدو عودة كاميرون علامة بائسة أكثر منها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها داخل الحزب المحافظ. فقبل شهر واحد فقط، انتقد كاميرون قرارات سوناك الكبرى، في حين قال سوناك إنه "يُغيِّر ثلاثين عاما من عُمر النظام السياسي الذي يكافئ القرارات السهلة لا الصائبة". لذا سيكون كاميرون مُضطرا الآن إلى التظاهر بأن سوناك يتخذ القرارات الصائبة، في حين سيفقد سوناك القدرة على الابتعاد عمَّا يعتبرها إخفاقات كاميرون.
إن الاختلافات السياسية بين الرجلين ستؤثر مباشرة على عمل كاميرون في ملف الخارجية، ففي أثناء رئاسته للوزراء، احتفى كاميرون بالعصر الذهبي للتعاون مع الشركات الصينية، وهو عصر انتهى الآن إلى حدٍّ كبير. لقد أجرى مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) مؤتمرا مشتركا مع نظيره الأميركي من وكالة المباحث الفيدرالية (FBI) للتحذير من الشراكات مع الصين، وأنها عُرضة للوقوع في براثن التجسُّس المرتبط بالشركات.
وفوق كل ذلك، سيكون غريبا أن يُشرف كاميرون على علاقة بريطانيا مع أوروبا بعد الخروج من الاتحاد، وهو نفسه الرجل الذي اعتقد سابقا بأن بلاده يجب أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. نحن أمام سياسي يعرف كيف يفوز بانتخابات ويتواصل مع الناس، في مُستهَل محاولته تعليم رجل غير مناسب لمثل هذه المهام، وهو أمر اعترف به سوناك ضِمنيا باستدعائه كاميرون إلى حكومته.
—————————————————————
هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.
ترجمة: ماجدة معروف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الاتحاد الأوروبی السیاسة البریطانیة الحزب المحافظ رئیس الوزراء الذی ی
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts