أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقالت النائبة مرثا محروس: «القانون يستجيب لطلبات المواطنين»، محذرة من حدوث فجوة بين نصوص القانون والتطبيق العملي على أرض الواقع.

النائبة تطالب بسرعة إصدار التراخيص الجديدة والمصالحات

وطالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة والمصالحات، وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون، كما وجهت خلال الجلسة العامة رسالة للمواطنين بعدم ارتكاب مخالفات جديدة.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مرثا محروس النائبة مرثا محروس التنسيقية قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد

يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.

وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.

ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.

ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.

من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.

وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.

فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.

وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.

من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.

مقالات مشابهة

  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
  • عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
  • آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • نائبة من أمام معبر رفح: ندعم القيادة السياسية للتصدي لأية محاولات تمس أمن مصر