«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.
أخبار متعلقة
أبرزها «المرافعات المدنية»و «الطفل».. رئيس «النواب» يحيل 5 مشروعات قوانين للجان
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
واستعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون التحالف الوطني للعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.