ناصر بن حمد: إشادة جلالة الملك المعظم بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وسام شرف على صدورنا جميعا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ما تفضل به جلالته، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إشادة وثناء بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما تفضل به جلالته من شكر لجميع القائمين على هذا العمل الإنساني النبيل، والذي يأتي تجسيداً لمواقف البحرين الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وأكد سموه أن هذا الثناء والشكر من جلالة الملك المعظم لهو أكبر تكريم لجميع المساهمين في دعم الجهود الوطنية لمناصرة الأشقاء في غزة، ووسام شرف لنا جميعاً وسيكون له الأثر الكبير في قلوبنا ويمنحنا حافزاً وتشجيعاً لمواصلة العطاء وبذل الجهد والعمل بكل طاقاتنا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم على أكمل وجه، معاهدين جلالته ببذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل بكل جد واجتهاد لخدمة المملكة في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في أعمالنا والمهام المناطة بنا لنكون عند حسن ظن جلالته.
وقال سموه إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بتوفيق من الله عز وجل، ومن ثم الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يعتبر الداعم الأول لنا في هذا العمل الإنساني، والذي يعكس موقف مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية ووقوف مملكة البحرين إلى جانب الأشقاء في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة، الأمر غير المستغرب على جلالته أيده الله في مد يد العون للمحتاجين ومساعدة المنكوبين في مختلف الظروف، والمواقف والمبادرات الإنسانية لجلالته في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المحتاجين ومد يد العون للمتضررين في مختلف بقاع العالم، والتي تأتي ضمن مساعي جلالته الكبيرة على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق السلام العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً وسبيلاً وحيداً للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة والعالم.
كما ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاد سموه بجهود جميع العاملين في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكداً استمرار الحملة الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية لدعم ومناصرة أهالينا في غزة والمساهمة في التخفيف من آلامهم، سائلا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بالأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظهم من كل شر ومكروه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الملکیة للأعمال الإنسانیة جلالة الملک المعظم حفظه الله ورعاه بن حمد آل خلیفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية