مليشيا الحوثي تواصل حملة التجنيد الإجبارية في صفوف ‘‘المهمشين’’
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة تجنيد إجبارية في أوساط فئة المهمشين من مختلف الأعمار في 30 مديرية بالعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب، مع تخصيص أموال على هيئة أجور ونفقات تشغيلية.
وأكد أفراد من فئة المهمشين فروا إلى مدينة تعز أن الحوثيين يستغلون حاجتهم للمال ويحاولون إقناع المجندين بأنهم سيذهبون للقتال في فلسطين ولكن هذا لا يحدث، بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية.
وقال أحد المهمشين الفارين إلى مدينة تعز، “هجم علينا واحد من مليشيا الحوثي، وقالوا تجندوا من أجل غزة، ووافق بعض أصحابنا، ولكننا رفضنا وهربنا إلى محافظة تعز، وأصحابنا أخذوهم يقاتلون في الجبهات داخل اليمن وبعضهم أصيب وبعضهم اعتقل وحرموهم من حقوقهم ولم يعطوهم شيئا”.
وأفاد آخر، أن مليشيا الحوثي أخذت بعض أولاده بحجة توظيفهم، ما أجبره على النزوح من صنعاء إلى تعز، وفقدان عمله وأعمال أولاده في القطاع الخاص. بدوره قال عبد الغني عقلان الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للفئات المهمشة في تعز أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تجنيد للمهمشين من ذوي البشرة السمراء انتهاك لحقوق الإنسان.
وأضاف “ما تقوم به المليشيات الحوثية من استغلال لقضية المهمشين والزج بهم إلى الجبهات تحت مسمى دعم غزة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ونحن كمواطنين سود في اليمن ندين هذا الانتهاكات وندين هذا التصرفات التي تؤدي إلى الإبادة العرقية وإنهاء هذا الفئة”.
وجندت مليشيا الحوثي مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية، بحجة تحرير القدس، قبل أن تدفع بهم إلى جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.