انتهاء النزاع بين علي الحجار ومدحت صالح برعاية وزارة الثقافة sayidaty
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
sayidaty، انتهاء النزاع بين علي الحجار ومدحت صالح برعاية وزارة الثقافة،نزعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، فتيل النزاع بين الفنان علي .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر انتهاء النزاع بين علي الحجار ومدحت صالح برعاية وزارة الثقافة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
نزعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، فتيل النزاع بين الفنان علي الحجار، والمطرب مدحت صالح على مشروع إعادة تقديم تراث الغناء العربي، والتقت مع الحجار بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع «100 سنة غنا»، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية.
كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال «مشروع 100 سنة غنا»، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن يُشارك بالمشروع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب شباب الموزعين.
وقالت وزيرة الثقافة في بيان رسمي حصل سيدتي على نسخة منه: «إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كل المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.
وأكدت تقديم كل أوجه الدعم للمشروع، من خلال مسارح، وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.
وأعرب الفنان الكبير على الحجار، عن سعادته، وترحيبه بهذا التعاون مع وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون بوابة لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، بطريقة تتناسب مع العصر الحالي، كما سنسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر، وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.
وأضاف الحجار، أن المشروع يحتاج إلى فترة من الإعداد المتواصل والجاد، ليخرج في صورته النهائية بالشكل الذي يليق بما نملكه من تراث غنائي كبير.
وسبق أن حذّر علي الحجار من تصعيد أزمة السطو على فكرته لإحياء تراث الموسيقى العربية وإعادة تقديمها باسم زميله الفنان مدحت صالح، وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء المصري، لتأكيد أحقيته بالفكرة خاصة وأنه تقدم بها رسميا إلى وزارة الثقافة المصرية منذ العام 2002، لافتا إلى أن مدحت كان على علم بالمشروع.
أضاف علي الحجار خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامجه حديث القاهرة، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلا: الطريقة المناسبة لحل هذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي، ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني أنه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه وأقوله أنت عارف أن ده مشروعي.
وأوضح علي الحجار، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الأساتذة إلا بعد إعلانه في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية كلمه وقال له تعالى نتفاهم، مضيفًا: خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لأ يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا.
وتابع: حلمي كان الدولة تنفذ المشروع لأن مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروع الأساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي، معبرًا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.
وأضاف الفنان علي الحجار، أن صديقه الفنان مدحت صالح يعلم أنه يعمل على مشروع 100 سنة غناء منذ عام 2002، قائلًا: كنت متوقع أن مشروع مدحت صالح ودار الأوبرا حاجة تانية وبدأت أسأل لقيت الموضوع حقيقي، ومدحت صالح عارف إني بعمل المشروع ده من 2002 وكل كلمة بيقولها في مشروعه متطابقة مع مشروعي ومشروعي مش إني أغني لمطرب آخر ولكن إحياء لتراث الموسيقى العربية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين