الإمارات للتعليم المدرسي تصدر دليلاً إرشادياً حول سياسة تقييم أداء الطلبة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلا مفصلاً عن سياسة تقييم أداء الطلبة للكوادر الإدارية والتعليمية ولأولياء الأمور بهدف دعم أدوارهم المحورية في مسيرة الطلبة التعليمية بما يضمن تكاملية الأدوار ما بين المؤسسة وأولياء الأمور والمعلمين من أجل تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاع التعليم والارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.
وبينت المؤسسة أن الدليل يقدم لأولياء الأمور إلى جانب كافة أطراف العملية التعليمية صورة واضحة عن مدى تقدم التحصيل الأكاديمي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية طيلة العام الدراسي، موضحةً أن الدليل يسلط الضوء على عدة جوانب مهمة في عمليات قياس وتقييم أداء الطلبة منها توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة إلى جانب طبيعة مواد المنهج المتكامل (سلسلة سلامة) الخاص بالحلقة الأولى، وتصنيف مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر، واختبار طلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى البرمجة الزمنية للاختبارات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاث ضمن العام الدراسي الجاري بالإضافة إلى موعد اختبار الإعادة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه وفقاً للدليل المتاح على موقعها الإلكتروني تم توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة (سلم تقدير الدرجات) وهو ما من شأنه تقديم صورة دقيقة لولي الأمر عن المستوى المهاري والتعليمي للطالب حيث سيتم رصد علامات مواد المجموعة A بالحروف للصفوف من الأول ولغاية الحادي عشر. أما الصف الثاني عشر، فسترصد الدرجة بالحروف والأرقام. وبشأن مواد المجموعة B، ترصد بالحروف فقط.
وأكدت المؤسسة أن الدليل حدد شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث وهي خضوع الطالب لإجراءات التقييم كافة خلال فترة حضوره لفصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور الطالب ما نسبته 65% من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة. أما بشأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، فينتقل الطالب إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.
كما يوضح الدليل الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر الذين يتبعون خطة تربوية فردية "تعديل منهج" حيث لا يخضع الطالب للاختبارات المركزية، وإنما توضع له اختبارات خاصة من قبل المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية له سواء في اختبار نهاية الفصل أو اختبار نهاية العام. وأوضحت المؤسسة أن مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر تم نقلها لتصبح ضمن مواد المجموعة B.
وبينت المؤسسة أن الدليل يقدم لأولياء أمور طلبة الحلقة الأولى طبيعة المنهاج الذي يدرسونه خلال هذه المرحلة حيث تم فصل مواد المنهج المتكامل إلى ثلاث مواد هي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية. يأتي هذا الإجراء بعد مراجعة شاملة بشأن تدريس سلسلة سلامة وأثرها التربوي على مستقبل الأجيال ومدى تعميق انتمائهم لهويتهم الوطنية بما تشتمل عليه من قيم تربوية وعناصر تعليمية متفردة.
وحدد الدليل مواعيد الاختبارات النهائية للفصول الدراسية الثلاثة حيث تبدأ اختبارات الفصل الأول 24 نوفمبر 2023. أما الفصل الثاني، فتبدأ الاختبارات النهائية له بتاريخ 13 مارس 2024. فيما تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري في 5 يونيو 2024. كما بين الدليل أن اختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري ستبدأ بتاريخ 8 يوليو 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليل إرشادي تطوير الأداء الطلبة أداء الطلبة المؤسسة أن الثانی عشر
إقرأ أيضاً:
مواد البناء والعمالة الماهرة يُلقي بظلاله على التطوير العقاري في الإمارات
قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة دانوب” : في ظل ازدهار سوق العقارات وتصدّره المشهد في، تزداد التحديات التي يجب على المطورين التعامل معها. فمن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات مثل الخرسانة إلا بأسعار عالية.
ونظرًا لالتزام المطورين بإكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، فلا مفر من شراء مواد البناء بأسعار مرتفعة، وهو ما يُثقل كاهل ميزانيات مشاريعهم بأعباء إضافية.
ويسهم الطلب المتزايد على تطوير العقارات والبنية التحتية في إعادة تشكيل ديناميكيات سلسلة التوريد، وهو ما يضع المورّدين والمقاولين في موقف قوة أثناء المفاوضات.
وفي ظل مسارعة المطورين إلى إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، شهد الطلب على المقاولين المهرة ارتفاعًا ملحوظًا.
وأضاف ساجان ، في المقابل، يعتمد المقاولون بشكل كبير على مواد البناء لإنجاز المشاريع بكفاءة. ومن بين هذه المواد، لا تزال الخرسانة أهم عنصر في المنظومة، وقد تغيرت ديناميكيات توريدها بشكل ملحوظ.
وقد كان بإمكان المطورين الحصول على الخرسانة على أساس فترة ائتمان تمتد ما بين 120 و150 يومًا، أصبح المصنّعون يطالبون بدفع المبلغ بالكامل مقدمًا قبل التوريد بمدة تصل إلى 3 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تسببت زيادة التكاليف والقيود المفروضة على التدفق النقدي في ارتفاع نفقات البناء، وهو ما أثر في نهاية المطاف على ميزانيات المشاريع وأسعار العقارات.
ووأوضح ساجان أن نقص العمالة الماهرة يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع. فقد ساهم ازدهار قطاع البناء في زيادة التنافس على العمال ذوي الخبرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها.
ومن أجل استقطاب المواهب واستبقائها، يتعين على المقاولين تقديم حزم تعويضات مغرية تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف.
ويشكِّل نقص العمالة عاملاً حاسمًا في سلسلة التوريد، إذ قد يؤثر التأخر في توظيف العمالة بشدة على مواعيد تنفيذ المشاريع.
يستفيد المقاولون الذين حصلوا على هذه المشاريع الضخمة من هذا الاتجاه أيضًا. فهُم الآن في وضع يسمح لهم بوضع أسعار أعلى، إذ يدركون أن المطورين يسابقون الزمن لإكمال تنفيذ مشاريعهم.
وفي ظل تزايد الطلب على مواد البناء في جميع أنحاء الإمارات، سيجد المطورون أنفسهم في وضع يفرض عليهم تأمين مواد مثل الخرسانة وغيرها من أساسيات البناء بسعر مرتفع لضمان إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة.
وقال ساجان يشير النمو المتسارع في قطاع البناء في الإمارات إلى احتمالية ارتفاع الطلب عل الصلب ومواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على التكاليف. وإذا استمر الوضع الراهن، قد يصبح نقص الصلب العقبة الرئيسية التالية التي تعترض المطورين.
وأوضح ساجان أنه لا يزال سوق العقارات في الإمارات قويًا، إذ يواصل المطورون سعيهم إلى تنفيذ مشاريع طموحة. ومع ذلك، تشكِّل زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الخرسانة، وارتفاع الرسوم التي يفرضها المقاولون، ونقص العمالة تحديات كبيرة.
ويعمل القطاع بأسره الآن في سوق يهيمن عليه البائعون، إذ يحظى المورِّدون، والمقاولون، والعمال المهرة بالأفضلية.
ومع استمرار تزايد الطلب، يتعين على المطورين وضع خطط استراتيجية للحد من تزايد التكاليف وضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات