الأحرار الدستوريين: قمة القاهرة للسلام نقلت الصورة الحقيقية في غزة إلى المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نظمت الأمانة العامة للقاهرة الكبري بحزب الأحرار الدستوريين ندوة تثقيفية، بعنوان (الحرب على غزة والأمن القومي المصري)، وذلك بحضور العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، وعدد من أمناء اللجان والأعضاء بحزب الأحرار الدستوريين.
وأضاف محمد يكن الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين، أن الندوة تناولت الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتأثير الأوضاع هناك على الأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل دعوات تهجير أهالي القطاع، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المصرية.
وأشار "يكن"، إلى أن الهدف من الندوة هو التعرف على آليات الحفاظ على الأمن القومي، و كذلك تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وقال أمين بدر، أمين الأمانة العامة للقاهرة الكبري، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، والمواقف المصرية واضحة برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، مشيرا إلى أن قمة القاهرة للسلام التى عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجت الجهود المصرية من أجل نقل الصورة الحقيقية للواقع المأساوى فى قطاع غزة إلى العالم أجمع.
من جانبه، قال أحمد مجدي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم للأمانة العامة للقاهرة الكبري، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لوقف الحرب على غزة، وفى الوقت الحالى أصبحنا نقطة استقبال لكل قادة الدول والزعماء، وصارت القاهرة حلقة الوصل فى المنطقة، مضيفا أن استقبال مصر للحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، أن مصر لديها أجهزة استخباراتية مصنفة على مستوى العالم، ودعا إلى توسيع عملية الوعي لدى المجتمع وتشكيل الثقافة المجتمعية بقضايا الأمن القومي.
وأكد العميد محمد سمير، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تهدئة الأحداث في قطاع غزة خلال عامى 2021-2022، مشيرا إلي رد فعل الموقف المصرى الذي اتسم بالحسم وسرعة التفاعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة لجهود مصر مع مجموعة العمل العربية فى مجلس الأمن، لإيجاد وسائل ضغط دولية تجبر كيان الاحتلال، على التجاوب مع الرغبة المصرية فى فرض هدنة إنسانية، وفقًا لمقتضيات وبنود القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، توجه الحضور بتحية شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتسم بالحنكة، والحكمة، والقوة المستمدة من شخصية عسكرية أخلاقية، والذى شهدت الدولة المصرية فى عهده إنجازات عظيمة، وتنمية شاملة فى كافة ربوع البلاد، تمثلت فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية فلسطين العدوان على غزة الأحرار الدستوريين الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.