6.3 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر.. و23.9% زيادة في حجم التبادل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجيةوقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
خطط للتكامل الصناعي بين البلدينوأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
ومن جانبه، نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التكامل الاقتصادي السعودية وزیر التجارة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
السعودية تجمع 2.4 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين
قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين الأربعاء إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.
وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء.
وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو مما يعكس شهية قوية من المستثمرين.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.
والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط.
وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي "ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".
ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، وجذبت طلبا قويا من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الميزانية وسداد ديون.
وتولت بنوك (إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورغان وسوسيتيه جنرال دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، فيما تولت بنوك كريدي أغريكول سي.آي.بي وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف