أكبر فاشل في تاريخ إسرائيل| يوم قيامة نتنياهو يبدأ في تل أبيب.. وحملة موسعة لمحاسبته
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في أكبر حملة تندلع ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ يوم انطلاق طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، نشرت صحيفة كالكالست العبرية، تقريرا طويلا شمل كافة الأسباب التي يجب بسببها أن يرحل من وصفته بالفاشل، وكان على رأس تلك الأسباب تعامله الغير إنساني مع المختطفين في قطاع غزة على حد تعبريها، وأنه لم يتعامل كزعيم للأمة، ولكنه استهام بأروح هؤلاء الأسرى، وفندت الصحيفة العديد من المحاور التي فشل فيها مجرم الحرب الأول بالعالم في تلك اللحظة، وهنا نرصد ما جاء من محاور نشرتها الصحيفة.
بسبب التعامل مع المهجرين وأهالي المختطفين
دون ذرة من التعاطف، توقف عن أن يكون زعيم البلاد، ووفقا للصحيفة العبرية، فإن سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المخزي تجاه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلات المختطفين والشهداء ليس له أي مبرر أو تسامح، ولكن له تفسيرات عديدة، بعضها متجسد في شخصيته، وبعضها مستمد من سياسته، فنتنياهو ليس مخلوقاً للاعتذار، ولا يوجد ذرة واحدة من الرحمة والتعاطف مع محنة الآخرين في شخصيته، والقدرة على التعاطف مع الألم والمعاناة غير موجودة في نطاق إيماءاته وذكائه العاطفي يطمح إلى الصفر، وعندما احتاج إلى إظهار هويته البشرية، بدا رماديًا، وأخرق، وغير جدير بالثقة، وفي غير مكانه، فالعناق قسرى، والكلمات مزيفة.
وبعد أحداث السبت الأسود بالمنظور الإسرائيلي، أصبح من الواضح أن قسماً كبيراً من عائلات الشهداء والمختطفين ينتمون إلى شريحة مهمة من المجتمع الإسرائيلي، ولهذا السبب فهو مهتم بالحد الأدنى من الاتصال بهم، ولا يناسبه أن يخطف شكاواهم، بل ولا يناسبه أن يتم تصويرهم وهم يصرخون بجانبه، وهذه هي سياسة لقاءات نتنياهو: الوصول فقط إلى جمهور متعاطف، ولهذا السبب، يتم استبعاد جنود الاحتياط في اللقاءات مع الجنود، لأن في أعينهم أسئلة صعبة وحزن، ومعظم الشباب النظاميين لديهم بريق في أعينهم ويمنعون من الانتقاد، وهذا هو السبب وراء عدم إجراء مقابلات معه إلا من قبل وسائل الإعلام الأجنبية أو القناة 14، وهذا المزيج من العناصر الشخصية والسياسية يؤدي إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو ليس مصنوعاً من المكونات الحقيقية للزعيم، لكن ربما زعيم حزب أو طائفة، ولكن ليس زعيم دولة.
دمر سمعة الجيش الإسرائيلي
وفي الملف الثاني، تحدث الصحيفة العبرية، أن نتنياهو دمر سمعة الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن شن حربه الخاصة وهو يناور للتهرب من المسؤولية، ومثل هذا الصدع بين رئيس الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء المؤسسة الأمنية لم يكن موجوداً على الإطلاق، وبرغم الحرب الدائرة في قطاع غزة، انشغل رئيس الوزراء بحربه الخاصة، والتي تهدق إلى تخليصه من أي اعتراف بمسؤوليته المباشرة عن أكبر فشل في إسرائيل تاريخ البلاد، مما أدى إلى المجازر والدمار، وأرسل قضاته في البانشيات لجمع الوثائق السرية وبروتوكولات المناقشات السرية والنصوص التي قد تساعده في اليوم التالي على التنازل عن المسؤولية.
وقالت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو لا يملك الشجاعة للقاء الناجين من مجزرة الكيبوتسات المحيطة بغزة، ليعطيهم وصفاً بأنه هو الذي رعا حماس وخصبها وسقاها وموّلها طوال سنوات واعتمد على المفاهيم التي بردت راحته السياسية، فإنه يبتعد بقدميه عن الجنائز وبيوت العزاء ويعرف السبب جيداً، وحتى عندما يخرج إلى الميدان، فهو يفضل أن يتم تصويره مع الجنود النظاميين، لا سمح الله برفقة جنود الاحتياط الذين هم أكثر عناداً وأحراراً في صفع الحقيقة المرة في وجهه.
بسبب فشله بالسياسة الخارجية
يستمر في إزعاج إدارة بايدن، رغم المساعدات والدعم العسكري، وقد وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يوم السبت الأسود بسجل إشكالي في واشنطن، ولا يقتصر الأمر على الانفصال عن إدارة جو بايدن، الذي حال دون دعوته التي طال انتظارها إلى البيت الأبيض، والاعتبارات الاستراتيجية التي مارسها نتنياهو على مر السنين، سواء من خلال تشجيع الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أو من خلال ادعائه بإقامة تحالفات مع الكرملين وبكين، واللذين أدارا ظهرهما لإسرائيل في لحظة الحقيقة، ولم يغرس الثقة في حكمه السياسي، وربما يكون صب التمويل على حماس بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية دليلاً في نظر البيت الأبيض على وجود نظام من الاعتبارات السياسية يخلو من الضوابط والتوازنات، ويهدف إلى تحقيق رأس المال السياسي.
ومنذ الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس بايدن في إسرائيل بعد اندلاع الحرب، كان على الإدارة في واشنطن مرة أخرى التعامل مع مجموعة اعتبارات نتنياهو المثيرة للجدل، وهكذا، وبينما يتعرض بايدن لضغوط متزايدة من المسؤولين في واشنطن لتقديم موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، فإن نتنياهو يكرر ويوضح أنه لا يعتبر نفسه ملزماً بذلك، في حين أن حاملات الطائرات الأكثر تطوراً في العالم متوقفة في ساحتنا الخلفية بفضل إدارة بايدن، وقد أفادت وكالة بلومبرغ عن "محادثات صعبة" في الأيام الأخيرة. وتحت رعاية هذه النغمات القاسية، وربما يتنامى الفهم في واشنطن بأن نتنياهو عشية الهجوم، الذي لم يكن ضيفًا مرحبًا به في البيت الأبيض، قد يؤدي الآن إلى تقويض الحليف الأكثر أهمية الذي تواصل معه، وله في وقت الحاجة، إذا كان في ذلك نفع له.
دمر الدولة بنشر السلاح غير الشرعي
ومن أهم الأسباب التي ذكرها تقرير الصحيفة العبرية عن ضرورة محاسبة ورحيل نتنياهو، هو نشر السلاح غير المرخص داخل الدولة، وهو ما يدمرها، وقد قرر نحو ربع مليون إسرائيلي في الشهر الماضي أنهم يريدون التجول حاملين سلاحا، بحسب بيانات طلبات إصدار تراخيص الأسلحة الخاصة المقدمة إلى وزارة الأمن القومي منذ اندلاع الحرب، وهذا رقم مجنون، ويساوي عدد الطلبات المقدمة في العشرين سنة الماضية مجتمعة، والأهم من ذلك كله أن الاندفاع إلى السلاح الشخصي يشير إلى خوف حقيقي بعد الصدع الكبير الذي أصاب الأمن الشخصي منذ 7 أكتوبر.
ولكن في خضم هذه اللحظة، عندما يكون الخوف عظيمًا والغضب مشتعلًا، لا نتحدث عن مخاطر سباق التسلح، أو عما سيفعله بنا كمجتمع - زيادة جرائم القتل، والانتحار، النشاط الإجرامي والاشتباكات العنيفة في المجال العام، وتشير الغالبية العظمى من الدراسات إلى أن هذه هي النتيجة المتوقعة لسكان مدججين بالسلاح، وفي الوقت نفسه، تم إنشاء حوالي 700 فرقة مسلحة احتياطية تحت مسؤولية الشرطة، ومعظم المتطوعين هم مواطنون مهتمون بحماية المنزل، ولكن من بينهم أيضًا أنواع مثل "الظل"، الذين عندما يتجولون ببندقية هجومية في وسط تل أبيب، يبدأ الأمر في الظهور كأنهم حلم بعيد المنال حول الميليشيات المسلحة في قلب البلاد.
إطلاق العنان لعنف المستوطنين
وإذا لم يتم كبح جماح العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بسرعة، فإن ذلك من شأنه أن يعجل بإنهاء الشرعية الدولية التي تحتاج إليها إسرائيل بشدة لتحقيق أهداف الحرب في غزة، وبحسب الصحيفة العبرية، فبصرف النظر عن الإضرار بالشرعية، فإن هياج المستوطنين في الضفة الغربية، المدججين بالسلاح وبدعم من الوزراء اليمينيين المتطرفين والمسيحيين، يضر هذه الأيام بجيش الدفاع الإسرائيلي، الذي تنتشر قواته إلى أقصى الحدود في المنطقة، وبجميع القطاعات، في الجنوب وفي الشمال، ولا داعي في هذا الوقت حيث أن الجبهة ضد حزب الله تتصاعد أيضاً كل يوم.
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعتمد حكومته على قوى تسعى إلى إدامة التفوق اليهودي، لا يكبح جماح مشعلي وزرائه، الذين أعرب أحدهم بالفعل عن رغبة قلبه في "إحراق هافارا" في العام الماضي. وسوف ندفع جميعا هذا الثمن، فالإدارة الأمريكية، التي تنظر بقلق إلى ما يحدث في إسرائيل، سبق أن حذرت إسرائيل من استمرار أعمال الشغب التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين ومن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية بشكل قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة وانهيارها. الفوضى التي لا يحتاجها أحد هنا.
وتضمن التقرير العديد من المحاور التي فشل نتنياهو في إدارتها داخل البلاد، ومنها ملفات محلية مثل ملف النقل، والتعليم، والهجوم على القضاء، والملف الاقتصادي، والعديد من الملفات الأخرى التي دفعت الداخل بإسرائيل إلى إعلان بدء يوم قيامة نتنياهو في تل أبيب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".