أكشنار: سأعتزل العمل السياسي نهائيا إن ثبتت الادعاءات المثارة بحقي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علقت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، على اتهامات الفساد المثارة حول أسرتها.
وخلال المؤتمر الاستشاري لحزب الجيد في مدينة إسطنبول، قالت أكشنار: “تم إبلاغنا بشكل غير رسمي بحدوث مراجعة لحسابات زوجي وابني وهذه معلومة صحيحة، نحن بدورنا راجعنا البنك المختص والآن ستصبح تلك المعلومة غير الرسمية رسمية”.
وقالت أكشنار “لا أرتبط بأي علاقة عمل بلدية تركية، وكذلك ابني وزوجة ابني وزوجات إخوتي أو أصدقاء الطفولة بأي بما يشمل البلديات التابعة لحزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، وإن ثبت وجود أمر كهذا فسأعتزل العمل السياسي نهائيا”.
وحضر المؤتمر أعضاء المجلس الرئاسي للحزب، وأعضاء البرلمان، وأعضاء المجلس الإداري العام، وأعضاء مجلس التأديب المركزي، ورؤساء المقاطعات ورؤساء البلديات.
وذكرت أكشنار خلال كلمتها أنها تقدمت بمقترح إلى حزب الشعب الجمهوري خلال انتخابات البلديات عام 2019 لإعادة إحياء آمال الناخبين في تحقيق شيء، مفيدة أنه في ختام المفاوضات تم إعطاء تركيا الأولوية وليس الحزب.
وأضافت أكشنار أن هدف المفاوضات كان يرتكز على بلديتي إسطنبول وأنقرة وأن الفوز بالمدن الأخرى شكل نجاحا فعليا، قائلة: “خلال انتخابات عام 2023 كان الفوز بالانتخابات شرطا للتخلص من هذا النظام الغريب، وانطلاقا من هذا الأمل كان هدفنا أن نقدم نموذجا ظهر في نشاط رؤساء بلدياتنا والفوز بانتخابات البرلمان عام 2023 وضمان توديع تركيا لنظام الفرد الواحد، أدينا ما يقع على عاتقنا آنذاك ولسنا نادمين”.
Tags: الانتخابات التركيةتركياميرال اكشنارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات التركية تركيا ميرال اكشنار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس