حالات رفض التصالح في مخالفات البناء الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة ١٢.
ونصت المادة من مشروع القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح التصالح قانون التصالح البناء القانون
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للتصالح على مخالفات البناء.. «قدم طلبك قبل انتهاء المهلة»
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناء هو مطلع نوفمبر المقبل، داعية المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة النهائية، موضحة أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح، مع تسهيل الإجراءات لاستيعاب جميع المخالفات التي نص عليها القانون 187 لسنة 2023.
الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناءأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح هو بداية نوفمبر، لافتًا إلى بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر تطبيق «تصالح» أو بوابة خدمات المحليات.
أوضح قاسم أن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح قد يكون مرهونًا بقرار من رئيس الوزراء. يهدف قانون التصالح إلى إنهاء المخالفات العمرانية والقضاء على العشوائيات، بهدف استعادة المظهر الجمالي والعمراني للمدن والأحياء، وضمان استرداد حق الدولة.
إنجاز ملفات التصالحوأضاف أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإنجاز ملفات التصالح، حيث بدأت عملية استقبال الطلبات منذ مايو الماضي وتستمر حتى نوفمبر المقبل. قد يتم تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء، مما يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي مع وحداتهم السكنية أو العقارية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة