بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع العبيكان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان إي جي سي للزجاج، والتي تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووقع الوثيقة الرئيس التنفيذي للبنك، سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحشيمي، وذلك في المقر الرئيس لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الخلب، أن الوثيقة تأتي ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة.
وأوضح الخلب، أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات أحد أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين أنشطة التصدير، والتي توفّر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان إي جي سي للزجاج، إلى أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات من بنك التصدير والاستيراد السعودي تعد محفزا قويا لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج، كما يعزز الطموح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات.
وأكد أحمد الحشيمي، حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صنع في السعودية ".
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية والتأمينية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی وثیقة تأمین ائتمان
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي يؤكد أهمية تأمين البحر الأحمر وباب المندب لضمان استقرار المنطقة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أهمية العمل المشترك من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب وحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، وذلك خلال استقباله وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف في القاهرة. وشدد السيسي على أن تأمين هذه المنطقة الحيوية لا يخص دولة بعينها، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية لضمان حرية الملاحة وسلامة التجارة العالمية.
التعاون المصري-الجيبوتي في مواجهة التحديات الإقليمية
تناول اللقاء بين السيسي ووزير خارجية جيبوتي عدة ملفات إقليمية مهمة، أبرزها الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع في الصومال. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لضمان استقرار منطقة القرن الإفريقي والحد من مخاطر التصعيد العسكري.
رفض مصري لـ "عسكرة" البحر الأحمر
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي أن مصر ترفض بشكل قاطع "عسكرة البحر الأحمر"، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية الدول المشاطئة له فقط. وأضاف أن مصر تعارض وجود أي قوات عسكرية دائمة لدول غير مطلة على البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا الوجود يعزز من حدة التوتر في المنطقة بدلًا من تحقيق الاستقرار.
تأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة بعد قيام جماعة الحوثي في اليمن بشن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، معلنين أن ذلك يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحركة حماس في غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 47 ألف فلسطيني. هذه الهجمات أدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، مما أجبر العديد من مالكي السفن على تغيير مساراتهم بعيدًا عن قناة السويس واللجوء إلى طرق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد عبد العاطي أنه "لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في البحر الأحمر" بعد نجاح الجهود المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح أن هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، مع التأكيد على أهمية استكمال جهود إعادة الإعمار في القطاع دون المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين أو تهجيرهم من أراضيهم.
رؤية مصر لتحقيق الاستقرار في فلسطين والمنطقة
أكد وزير الخارجية المصري أن رؤية مصر واضحة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، مشددًا على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة" هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن جهود إعادة إعمار غزة يجب أن تتم في إطار يحترم سيادة الشعب الفلسطيني ويضمن عودته إلى أراضيه دون أي تدخل خارجي يؤثر على هذا المسار.