وزير الزراعة يتابع بدء زراعة القمح ويوجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين لتحقيق أعلى انتاجية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليا هذه الأيام ووجه بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.
وشدد على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.
ووجه كذلك قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.
بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والارشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة خلال موسم الزراعة
وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية