وزير الزراعة يتابع بدء زراعة القمح ويوجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين لتحقيق أعلى انتاجية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليا هذه الأيام ووجه بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.
وشدد على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.
ووجه كذلك قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.
بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والارشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة خلال موسم الزراعة
وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع اراضى للإستثمار حيث تم طرح عدد (١٥) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
ووجه الدكتور سويلم، بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.
ولفت الى أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، واختيار أفضل السبل لإستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
يذكر أنه تم توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .