مقترح لإنشاء مصرف «ليبي مصري» وإنشاء منطقة حرة ولوجستية بالقرب بالسلوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا، مع وفد مجلس أصحاب الاعمال الليبي، لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار، حسب تأكيدات الوفد الليبي برئاسة محمد سالم قدح.
وبدوره قدم قدح، عدد من المقترحات بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ووجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا.
كما قدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك، وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
في البداية رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بوفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مؤكدا على ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس.
وأشار إلى أن الجمعية ستقدم كافة أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.
وقال «مصر وليبيا في الحقيقة كيان واحد وهذا كلام لا يحتاج إلى تأكيد لأنها حقيقية»، ونحن نرجو دائما أن تكون العلاقات المصرية الليبية على مستوى أننا بلد واحدة وشعب واحد وذلك ظهر جليا خلال الإعصار الذي شهدته ليبيا وما كان من التضامن الواضح والدور المصري الكبير وموقفنا الراسخ من الروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين المصري والليبي.
من جانبه قال محمد سالم قدح، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي ورئيس الوفد أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقال، إننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى انه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والبناء، وأنه آن الأوان لإعادة إعمار ليبيا.
ونوه أن الشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار، وأن الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل، وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر، فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور، ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الأشقاء المصريين.
ووجه قدح الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية، وكذلك بعض المقترحات مثل إنشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين، وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الأفراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
أضاف رئيس الوفد الليبي: لدينا فكر جديد للتغير لمنح القطاع الخاص الليبي دور مهم ونرحب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين ونعتبر اننا في ليبيا فرع لجمعية رجال الاعمال المصريين ونحن جاهزين لانطلاقة جديدة للتعاون مع مصر.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية، أن التفاهم بين القطاع الخاص بين البلدين سيكون عامل مهم في التغلب على حل المشاكل وبدورنا سنقوم بعرض كافة المقترحات والتحديات على الحكومة المصرية للتيسير على الاشقاء في ليبيا.
وأكد المنزلاوي، أن التعاون بيننا وبين الأشقاء في ليبيا مهم جدا، فما بيننا عبارة عن بوابة تفتح معها الفرص الكبيرة وما ييسر التعامل هو الثقافة المتقاربة مما يجعل التفاهم اسهل بكثير.
وتابع، ما يهمنا فتح الأبواب بين الشركات وأصحاب الأعمال لتبادل المعلومات والمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا وخصوصا في منطقة درنة كبداية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وأكد المهندس أيمن قرة عضو مجلس إدارة الجمعية، أن هناك آمال كبيرة في التعاون مع الأشقاء في ليبيا، وأن يكون هناك مصالح متبادلة ومتوازنة وحل المشكلات التي تعرقل تحقيق تلك المصالح خاصة مشكلة المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة للشركات المصرية، بالإضافة إلى ضرورة عمل خطوة كبيرة في منح مصر فرصة أكبر في عمليات الإعمار في إطار منافسة متكافئة مع الشركات الأجنبية مع ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الواضحة والمساندة الحقيقية على ـرض الواقع وهو ما سيكون عامل مهم في زيادة التعاون وفي ظل الرغبة المشتركة فمن المهم ترجمتها لآليات تنفيذية.
وقال أحمد شيرين كريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج، إن جمعية رجال الأعمال تقوم بدور مهم في دعم حركة الاستثمار في داخل وخارج مصر، وأن العلاقات المصرية الليبية غنية عن التعريف، وكم التشابك بين الدولتين معروف من قديم الأزل، وبغض النظر عن حدود أو علاقات سياسة فالتجارة والاستثمار توجد دائما لنفسها مسارات خاصة بها تراعي مصالح الطرفين.
و أضاف أننا في الفترة الحالية حريصون على عمل تنشيط وترويج للاستثمار وهو إهتمام من أعلى قيادة سياسية في الدولة، وظهر ذلك بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة االرئيس عبد الفتاح السيسي، وما صدر عنه من قرارات وما تبعها من القرارات الوزارية الصادرة لتشجيع الاستثمار، فهناك حماس من مختلف الجهات ومن بينها البرلمان المصري للإسراع في تهيئة منخ الأعمال.
وقال إن العلاقة بين مصر وليبيا تمثل منفعة متبادلة وعملية الإعمار التي تشهدها ليبيا ستكون خطوة مهمة وفرصة لمزيد من التعاون، مشيرا إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وجاهزين لتحقيق إنجازات فعلية على الأرض في ليبيا ومصر.
وأكد كريم على الترحيب بتأسيس بنك «مصري ليبي» مشترك وإنشاء منطقة حرة مصرية ليبية، وندعم هذا التوجه لتحفيز الاستثمار وإزالة معوقات التجارة وزيادة التعاون بين البلدين.
اقرأ أيضاًيتضمن دورات تدريبية للوافدين بين البلدين.. تجديد بروتوكول التعاون بين نقابة العاملين بالبناء والأخشاب بمصر وليبيا
«دخول سيارات و بضائع».. 5 اتفاقات بين مصر وليبيا (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة إعمار ليبيا استثمار بناء ليبيا مصر جمعیة رجال الأعمال المصریین أصحاب الأعمال القطاع الخاص بین البلدین التعاون بین مصر ولیبیا مجلس أصحاب فی لیبیا مهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونغوليين لتعزيز التعاون الاقتصادى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين في العاصمة كينشاسا، على هامش زيارته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منه بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكونغو الديمقراطية، وتوفر فرصًا واعدة لتعميق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما استعرض “عبد العاطي” خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
وأكد أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في الكونغو الديمقراطية.
وأشار الوزير إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية في مصر تمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق الكونجولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، السلع الغذائية، والمواد الإنشائية.
ودعا “عبد العاطي” رجال الأعمال الكونغوليين إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والصناعية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، بما في ذلك العمالة الماهرة والاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وفي الختام، شهد الوزير توقيع عقود بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكونجوليين لإقامة مشروعات تنموية في الكونجو الديمقراطية، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المصريين والكونجوليين، بما يضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.