اقتصاد وزير المالية: آفاق واعدة أمام القطاع الخاص في المجالات ذات التنافسية العالمية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية آفاق واعدة أمام القطاع الخاص في المجالات ذات التنافسية العالمية، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا، بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: آفاق واعدة أمام القطاع الخاص في المجالات ذات التنافسية العالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا، بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي، اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
أضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.
قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية، ونتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.. وقال: «إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الرئیس التنفیذی وزیر المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«شئون البيئة»: القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذى تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
تحقيق خطة التنمية المستدامةوأضاف «أبو سنة»، أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذى بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، إذ أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي، أكد «أبو سنة» على أن رؤية مصر 2030 لم تكتف بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية.
وأكد أن قضية تغير المناخ هى تحدٍ عالمي فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لأصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدا أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخيةوأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
وأضاف أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخيةوتابع أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ مع بذل الجهود خلال قيادتها في مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.