قفزة عالمية مدمرة بوفيات الحصبة.. وتقرير دولي جديد يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن أرقام انتشار مرض الحصبة والحالات المصابة به والوفيات الناتجة عنه، قفزت بشكل كبير بين عامي 2021 و2022.
وكشف البحث، الذي نُشر الجمعة الماضي في تقرير أسبوعي صادر عن "سي دي سي"، مركز السيطرة على الأمراض، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الحصبة من حوالي 7.
وارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض الحصبة من 95 ألفا في عام 2021 إلى 136 ألفا في 2022، بنسبة زيادة 43 في المئة على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن عدد البلدان التي أبلغت عن "تفش كبير أو مدمر" للحصبة ارتفع أيضا من 22 في عام 2021، إلى 37 في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 68 في المئة.
واعتبر مدير قسم التحصين العالمي بالـ"سي دي سي"، جون فيرتفويل، في بيان، أنه بالرغم من أن "الزيادة في انتشار مرض الحصبة والوفيات (..) فإنها كانت متوقعة نظرا لانخفاض معدلات التطعيم التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيرا إلى أن الخطر يزداد في المجتمعات التي لا يحصل فيها الناس على التطعيم الكافي.
ويمكن الوقاية من المرض بجرعتين من لقاح الحصبة، لكن التقرير عزا انتشاره في الفترة من 2020 وحتى 2022، إلى جائحة فيروس كورونا والاهتمام بالتطعيم ضدها.
وقال التقرير "مع انتشار كوفيد-19، انخفض التلقيح ضد الحصبة إلى 83 في المئة في 2020، ثم إلى 81 في المئة في 2021، لتعود النسبة إلى 83 في المئة في 2022 في المتوسط، مع انتعاش بعض البلدان من انتكاسات الجائحة، ولكن في البلدان منخفضة الدخل، استمرت معدلات التطعيم في الانخفاض".
وتشير "سي دي سي" إلى أن البلدان منخفضة الدخل، لا يزال فيها خطر الوفاة بسبب الحصبة في أعلى مستوياته، إذ أن متوسط معدلات التطعيم فيها عند 66 في المئة فقط، "وهو معدل لا يُظهر أي انتعاش على الإطلاق من التراجع أثناء الوباء".
وتوضح أن من بين 22 مليون طفل فاتتهم جرعة اللقاح الأولى ضد الحصبة في عام 2022، يعيش أكثر من نصفهم في 10 دول فقط هي، أنغولا والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ومدغشقر ونيجيريا وباكستان والفلبين.
وحثت "سي دسي سي" ومنظمة الصحة العالمية، على مساعدة البلدان على تطعيم مجتمعاتهم بمواجهة الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
المثدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المئة سی دی سی فی عام
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»