توجه الناخبون في الأرجنتين صوب صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المحتدمة، وسط معدلات فقر عالية في البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية، حيث وصل معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جدًا، وارتفعت نسبة الفقر، وتعارضت الرؤى حول مستقبل البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات وزير الاقتصاد البيروني سيرجيو ماسا والتحرري خافيير ميلي، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا وفقًا لاستطلاعات الرأي.





وقد قدّم ميلي وعدًا بالعمل على حل الأزمة الاقتصادية من خلال إغلاق البنك المركزي، والتخلص من العملة المحلية (البيزو)، وخفض الإنفاق، إلا أن هذه الإجراءات تثير صعوبات متوقعة.

وعلى الرغم من ذلك، يُصوت بتردد في هذه الانتخابات بسبب عدم اقتناع العديد من الأرجنتينيين بأي من المرشحين حيث وصف البعض الاقتراع بأنه اختيار "أهون الشرين"، حيث يواجه الناخبون خيارًا بين الخوف من الحلول الاقتصادية الصعبة التي اقترحها ميلي والغضب من ماسا بسبب الأزمة الاقتصادية.



وتعتبر هذه الانتخابات محطًة حاسمة، حيث ستُحدث تغييرات في المشهد السياسي الأرجنتيني وستؤثر على خارطة الطريق الاقتصادية والتجارية للبلاد، بما في ذلك قطاعات مثل الحبوب والليثيوم والموارد الهيدروكربونية كما سيتأثر أيضًا التواصل مع شركاء الأرجنتين، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والبرازيل.

وقدبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحًا وسيستمر حتى السادسة مساءً، ومن المتوقع الكشف عن النتائج الرسمية بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فقر فقر الارجنتين انتخابات رئاسية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الانتخابات

إقرأ أيضاً:

قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".

ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.

ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".

وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".

وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".


وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.

وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.

ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.

وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.

وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.


وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.

وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تشارك في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة
  • القماطي: السائح فشل في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية 
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
  • قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
  • عمال يونانيون ينظمون إضرابا لمدة 24 ساعة رفضًا للسياسات الاقتصادية
  • نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار
  • السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • رومانيا.. زعيم حزب الليبراليين السابق ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية
  • الميليشيات والصراعات المسلحة.. تهديدات تواجه الانتخابات البلدية في ليبيا