أستاذ قانون بجامعة الزقازيق: التغييرات السياسية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الدكتور يحيى دهشان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي الأهمية التصويت بشكل فعال، لاختيار المرشح الرئيسي الأفضل للوطن .
وقال دهشان فى الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن عدم وجود جمهور الناخبين أمام صناديق الاقتراع أمر يتربص له أعداء الوطن، وينتظرونه بشغف.
وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق، أن ما يحدث من تغييرات سياسية فى منطقة الشرق الأوسط يفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.
وأشار الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن مجمعات الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، سوف تشكل غرف عمليات فى أيام الانتخابات الرئاسية للوقوف على الحالة الانتخابية، ورصد أهم الأحداث والتطورات التي تحدث على مدار الساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جامعة الزقازيق أستاذ القانون العام للهيئة العامة للاستعلامات صناديق الاقتراع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.