أكد  الدكتور يحيى دهشان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي الأهمية التصويت بشكل فعال، لاختيار المرشح الرئيسي الأفضل للوطن .

وقال دهشان فى الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن عدم وجود جمهور الناخبين أمام صناديق الاقتراع أمر يتربص له أعداء الوطن، وينتظرونه بشغف.

 وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق، أن ما يحدث من تغييرات سياسية فى منطقة الشرق الأوسط يفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.

وأشار الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن مجمعات الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، سوف تشكل غرف عمليات فى أيام الانتخابات الرئاسية للوقوف على الحالة الانتخابية، ورصد أهم الأحداث والتطورات التي تحدث على مدار الساعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جامعة الزقازيق أستاذ القانون العام للهيئة العامة للاستعلامات صناديق الاقتراع

إقرأ أيضاً:

العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى

بغداد اليوم - ديالى

أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى. 

وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى". 

وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية". 

في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي". 

وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى". 

وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.

وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية". 

وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون". 

وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته". 

كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب". 

وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يزور المرضى بمستشفي الزقازيق العام لتهنئتهم بعيد الفطر
  • القوى السياسية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية
  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • حسام موافي: يجب استغلال عيد الفطر في نشر المحبة والتسامح بين الجميع
  • الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
  • بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
  • الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك