جدل كبير أثارته عضو الكنيست الإسرائيلي، ليمور سون هارميلخ، بعدما تقدمت بمشروع قانون يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو الاقتراح الذي يتم تقديمه للكنيست للمرة الثالثة، رغم رفضه في السابق.

وبينما يعكس الاقتراح مدى استخفاف الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والأعراف الدولية، التي تضرب بها عرض الحائط على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، فإن موقف «هارميلخ» لم يكن بسبب دوافع عنصرية فقط، وإنما في إطار سياسة الكيل بمكيالين، التي ينتهجها كثيرون من المسؤولين والمشرعين في دولة الاحتلال، فيما يخص أرواح أبناء الشعب الفلسطيني.

«هارميلخ» تدعم قاتل الشاب الفلسطيني قصي معطان 

الموقف العنصري من جانب «هارميلخ» ليس الأول، ففي أغسطس الماضي، عندما استشهد الشاب الفلسطيني قصي معطان، البالغ من العمر 19 سنة، جراء اعتداء من جانب عصابات المستوطنين، على قرية «برقة»، شرق رام الله بالضفة الغربية، طلبت عضو الكنيست من شرطة الاحتلال عدم ملاحقة المستوطنين، وإطلاق يدهم لممارسة القتل بحرية ودون قيود تجاه الفلسطينيين.

عضو الكنيست تطالب بعدم ملاحقة المستوطنين 

ونشرت «هارميلخ» عبر صفحتها على منصة «إكس»، توتير سابقاً، منشوراً دعمت فيه موقف المستوطن اليهودي، اليشاع بيرد، الذي كان مساعداً برلمانياً لها في السابق، حتى قضت محكمة الصلح الابتدائية في القدس المحتلة، بإطلاق سراحه والتحفظ عليه قيد الحبس المنزلي، رغم إدانته بقتل الشاب الفلسطيني قصي معطان بالرصاص متعمداً، دون أي ذنب.

وهاجمت عضو الكنيست سلطات الاحتلال، في ذلك الوقت، بسبب إلقاء القبض على المستوطن، وطالبت بأن يكف الأمن الإسرائيلي عن ملاحقة سكان المستوطنات.

وبالبحث عن التغريدة في حساب عضو الكنيست، أتضح أنها قامت بحذفها، ولكن بعد أن تداولتها وسائل الإعلام العبرية على نطاق واسع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكنيست إعدام الأسرى الفلسطينين إعدام الأسرى الأسرى عضو الکنیست

إقرأ أيضاً:

حماس: قصف الاحتلال انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

#سواليف

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا تصعيد خطير يعكس استهتاره بالقانون الدولي. تصعيد الاحتلال يؤكد نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وهدر أي فرصة لاستكمال تنفيذه وتبادل الأسرى. تصاعد جرائم الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار يضع الوسطاء والأمم المتحدة أمام مسؤوليات وقف هذه الجرائم.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

مقالات ذات صلة مشروع سيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل 2025/03/15

المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد تسعة من المدنيين، بينهم عددٌ من الصحفيين، وعدد من العاملين في المجال الإنساني والاغاثي، وفق إحصاءات أولية، تعد استمراراً لجرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا، وتصعيداً خطيراً يعكس إصراره على مواصلة العدوان والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية.

إن هذا التصعيد الإجرامي، وما يرافقه من قتلٍ متعمد وقصفٍ همجي في مختلف مناطق القطاع، يؤكد مجدداً نية الاحتلال الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتعمده تخريب أي فرصة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى، في تحدٍّ سافر للوسطاء والمجتمع الدولي.

إن تصاعد جرائم الاحتلال، التي أودت بحياة أكثر من 150 شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي، يضع الوسطاء الضامنين، والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوقف هذه الجرائم البشعة، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه بحق شعبنا، ومحاسبة مرتكبيها النازيين.

نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لإلزامه بما تم الاتفاق عليه، والمضي قُدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى، والتي يتحمل نتنياهو وأعضاء حكومته الفاشيون مسؤولية تعطيلها، وإطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

السبت: 15 رمضان 1446هـ
الموافق: 15 آذار/ مارس 2025م

مقالات مشابهة

  • الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب” يتعرضون لأسوء معاملة خلال رمضان
  • عنصرية وتحريض.. تقرير: عنف إسرائيلي رقمي خطير ضد الفلسطينيين
  • المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يكفل 40 عائلة في غزة خلال إفطاره السنوي
  • عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
  • “أوتشا” يحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
  • حماس: قصف الاحتلال انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
  • رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين
  • إعلام إسرائيلي: حماس متجذرة بالشعب الفلسطيني ولا يمكن تقويضها
  • إحراق 6 منازل ومركبة في اعتداءات المستوطنين في الضفة