فوزي لقجع ينفي تصريحات منسوبة إليه حول فرض الحكومة رسوما على أولياء أمور التلاميذ
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
نفى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التصريحات التي نسبت إليه، خلال لقاء جمعه بفريق حزب الاستقلال، حول عزم الحكومة عدم الزيادة في أجور الأساتذة، وأنهم ينتظرون آداء أولياء أمور التلاميذ لمبلغ 300 درهم حتى تتمكن الحكومة من الرفع من أجور الأساتذة.
وأكد فوزي لقجع في اتصال هاتفي مع المحلل والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أنه لم يسبق له أن عقد اجتماعا أو لقاء بخصوص ملف التعليم مع الفريق الاستقلالي، نافيا حديثه في الموضوع مع أي جهة.
وأضاف لقجع: "لم يسبق لي أن حضرت جولات الحوار مع الأساتذة، كما أنني لم أتلقى أي طلب للإدلاء برأيي حول الزيادة في تعويضات الاساتذة"
وأشار الوزير إلى أن "الأمر الوحيد حول ملف التعليم وملف الصحة الذي صرح به هو ما قاله بالبرلمان على مرأى ومسمع من جميع المغاربة، وهو أن نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية