«أبوظبي للتقاعد» لـ «الخليج»: المعاش التقاعدي 100% بإكمال 35 سنة خدمة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد «صندوق أبوظبي للتقاعد»، أنه بحسب تعديلات القانون في الإمارة تُحسب نسبة المعاش التقاعدي بواقع 48% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عن أول 15 سنة خدمة. ثم تضاف 3.2% عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر التالية. ثم تضاف 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الأخيرة، بحيث يصل المعاش التقاعدي إلى 100% عند استكمال 35 سنة خدمة.
وذكر في تصريحات خاصة لـ «الخليج»، أنه بعد إكمال نسبة 100%، تحتسب مكافأة عن كل سنة إضافية تعادل 3 أشهر من الراتب الخاضع للاستقطاع. ويمكن لجميع المتعاملين مراجعة الموارد البشرية في جهة عملهم، للتعرف إلى السنوات المتبقية لهم للتقاعد، أو لحساب المعاش التقاعدي المتوقع عن استيفاء أحد شوط التقاعد.
وأوضح أنه لا تغيير في نسبة الاشتراكات التقاعدية البالغة 5% من الراتب الخاضع للاستقطاع، فيما يخص المؤمَّن عليهم الحاليين المستمرين في الخدمة الذين اشتركوا قبل إجراءات التعديلات على قانون التقاعد، واستحداث امتيازات جديدة، بهدف المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.
وأوضح أنه بحسب القانون المعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتحمل المؤمَّن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمَّن عليهم الحاليين المستمرين في الخدمة.
وبين الصندوق، أن التعديلات الجديدة تسمح للمؤمَّن عليهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، في حال عودة المتقاعد للعمل لإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول، بشرط استكمال الحدّ المحدد لسنوات الخدمة، أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون.
وأوضح أنه بحسب القانون المُعدل وفي السنة الأولى لتطبيقه، أضيف شرط بلوغ سن 45 سنة عند استكمال الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد، والبالغة 25 سنة، وتزداد السن تدريجاً 6 أشهر كل سنة، وصولاً إلى 55 سنة، للمؤمَّن عليهم المستمرين في العمل عند إعلان تعديل القانون.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشروط استحقاق المعاش التقاعدي، للرجل يستحق التقاعد عند بلوغ 60 سنة، واستكمال 10سنوات ونصف السنة خدمة. أما المرأة فتستحق التقاعد عند بلوغ 55 سنة ونصف السنة، واستكمال 10 سنوات ونصف سنة خدمة. وللمرأة التي لديها أبناء أصبح الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد 15 سنة ونصف السنة، من دون شرط العمر أو بلوغ 50 سنة ونصف السنة، عند استكمال 10 سنوات ونصف السنة خدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد المعاش التقاعدی سنوات الخدمة سنة خدمة ن علیهم کل سنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق