بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، الآليات الناجعة لمكافحة الفساد، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بتسهيل عمل الأجهزة الرقابية. وذكر بيان للنزاهة ورد لـ السومرية نيوز، أن "حنون والمندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".



وأكَّدا "حاجة الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".

ونوه الطرفان إلى أن "تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهةٍ، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهةٍ أخرى".

وتم الاتفاق، وفق البيان، على "مواصلة التعاون بين السلطة التشريعيَّة والأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، والسعي الحثيث لسنّ القوانين التي ترى تلك الأجهزة ضرورة تشريعها وتعديل البعض الآخر؛ لكونه لا يتلاءم مع حجم وخطورة ظاهرة الفساد في مُؤسَّسات الدولة، منوهين بالإنجازات المُتحقّقة للهيئة في الأشهر المنصرمة، لاسيما في ميدان استرداد الأموال وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط وملاحقة التضخم في أموال كبار المسؤولين".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت

ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.

وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.

وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.

وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • خارجية إيران: التفاصيل التقنية لأي اتفاق نووي تصعب إكمال المفاوضات
  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
  • لماذا طلب سلام تأجيل النقاش في كلّ مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلديّة؟
  • بيسكوف: بوتين وترامب يتفقان على أن رفض الحوار "غير منطقي"
  • بيسكوف: بوتين وترامب يتفقان على أن رفض الحوار "أمر غير منطقي"
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
  • هيئة الشؤون البحرية تُدين استهداف العدوان الأمريكي فرع الهيئة في الحديدة
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد