شراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري وسلسلة فنادق عالمية لإنشاء برج فندقي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في الاحتفالية التي أُقيمت للإعلان عن الشراكة بين أحد شركات التطوير العقاري وأحد سلاسل الفنادق العالمية الكبرى وذلك لإنشاء برج فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عددا من الغرف والشقق الفندقية.
وخلال الاحتفالية، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمّنة على هذه النوعية من المشروعات والتي تجمع عدد من العناصر الفندقية والإدارية والتجارية في مكان واحد وهو ما يعكس الثقة الراسخة في المقصد المصري وإمكانياته والفرص التي يتيحها للاستثمار بمختلف المجالات خاصة المجال السياحي.
وأضافت أن إقامة مثل هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة يسلط مزيد من الضوء على الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة للمستثمرين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 والتي ترتكز على عدد من المحاور منها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب القدرة على زيادة الحركة السياحية المتوقعة وإرضاء كافة الأذواق والشرائح.
وأوضحت أن وجود هذه النوعية من المشروعات الفندقية المتميزة في العاصمة الإدارية سيكون له أثر كبير في تشجيع سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات في الفترة القادمة.
كما دعت المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من المناطق المختلفة في مصر والتي من الممكن إقامة مشروعات سياحية كبيرة بها نظرًا لما تمتلكه من مقومات فريدة والتي من بينها المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي، ومحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء، واستثمارًا للمدن الجديدة.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة والفندق عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعهم الضخم في مصر وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدين على الإمكانيات التي يتمتع بها المقصد المصري والتي شجعتهم على إقامة هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطوير العقاري العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية