المغرب يَتّجه إلى إحداث مناطق مختصة في مجال الصناعة الدفاعية ويرفع ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
قرّر المغرب الرفع، مجددا، من ميزانية الدفاع لتصل، في مشروع قانون مالية 2024، إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار).
وستخصص هذه الميزانية الهامة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم وتطوير الصناعة الدفاعية بزيادة قياسية جديدة.
وفي هذا الصدد؛ قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في البرلمان، إن "المغرب خطّ خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة"، لافتا إلى ان لديه "مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بالمملكة".
وفي سياق متصل؛ أفاد لوديي أن "المملكة شرعت في العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعة الدفاعية"، مستطردا أن "إرساء المملكة أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة".
الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني زاد، في هذا الإطار، أن "الصناعة الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي"، شارحا: "في هذا الإطار، تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية".
معتضد: خيار استراتيجي
يرى هشام معتضد، باحث مغربي في الشؤون الاستراتيجية والدولية، في تصريح لصحيفة "العرب"، أن "تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار مغربي استراتيجي، الغاية منه التحول إلى قطب صناعي وتصدير السلاح إلى الخارج".
كما مضى معتضد قائلا إن هذا التوجه "سيعزز موقع المغرب على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الاستثمارات العسكرية، التي لها بعد أمني واقتصادي مرتبط بالتطورات الجيوإستراتيجية في المنطقة".
أندلوسي: توجه لتخفيف كلفة الصفقات العسكرية
من جانبه؛ أبرز نبيل أندلوسي، باحث مغربي في العلاقات الدولية، أن "مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022، ستسمح بالتأسيس لصناعة دفاعية تخفف من كلفة الصفقات العسكرية".
كما كشف أندلوسي، وفق تصريح للصحيفة عينها دوما، أنه ورش "يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في توفير حاجيات البلاد من المعدات الحربية والعتاد العسكري وقطع الغيار، التي تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، ثم تدوير هذه الصناعة وإعادة تصديرها إلى دول شقيقة وصديقة".
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية سبق لها أن خصصت للدفاع، في ميزانية قانون المالية للسنة الحالية (2023)، مبلغ 120 مليار درهم، ما يقابله 12 مليار دولار أمريكي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار