إدارة المتابعة الميدانية بالشرقية تضبط 16 توكتوك مخالف
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق ، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير ، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظاً علي المظهر الجمالي داخلها.
كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ، والطرق الرئيسية أو السريعة ، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير والمدونة في ترخيصها ، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء علي ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق (القومية - شارع المحافظة ) بمدينة الزقازيق وأسفرت عن ضبط ١٦ توك توك مخالف ، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المتابعة الميدانية الشوارع الرئيسية الطرق الرئيسية الزقازيق المظهر الجمالي تكثيف الحملات المرورية تموين الشرقية شوارع المدينة محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.