أردوغان يريد تغيير قاعدة 50+1 الانتخابية بعد أزمة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رغبته في إلغاء شرط 50+1 الذي تسبب في عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في مايو الماضي.
أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال رحلة العودة من زيارة ألمانيا أبدى أردوغان الذي كان ترشحه لولاية ثالثة محل جدل، تأييده لفكرة إلغاء هذا الشرط قائلا: “الانتخابات الرئاسية ستكون سريعة ويسيرة ودون عقبات في حال اتباع نهج فوز المرشح الحاصل على الأغلبية، لكن شرط 50+1 المتبع حاليا يدفع الأحزاب إلى طرق خاطئة… الانتخابات ستتم بشكل سريع عند اعتماد فوز المنتخب الحاصد على النسبة الأكبر من الأصوات”.
ومع حصول أردوغان على 49.50 من الأصوات في الجولة الأولى، أجريت لأول مرة في تركيا جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.
من جانبه، انتقد برهان الدين بولوت، نائب رئيس حزب الشعب الجمهور، تراجع أردوغان عن رفضه السابق لهذا المقترح، وقال إن الرئيس يتبع منذ فترة طويلة نهج اتخاذ القرارات وفقا لما يحتاجه، وليس وفقا لما تقتضيه الحاجة.
وأضاف قائلا: “ولعل نقاشات الدستور المثارة مؤخرا أحدث مثال على هذا، إن إثارة الجدل حول قاعدة 50+1 اعتبارا من الآن يمكن اعتباره تمهيدا للترشح خلال المرحلة القادمة”.
قاعدة 50+1 الانتخابية
من جانب آخر أشار عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إلى الجدل الذي شهده الرأي العام أثناء التعديلات الدستورية التي أقرت النظام الرئاسي.
وذكر أمير أن الشعب الجمهوري أعلن حينها أن قاعدة 50+1 خاطئة، قائلا: “عندما ذكرنا أن الحاصل على 50+1 يفوز بكل شيء وأن النظام الذي تتجمع فيه جميع الصلاحيات بقبضة شخص واحد لن يكون ديمقراطيا أخبرونا أن ذلك الشخص سيحتاج دعم الكثيرين للحصول على 50+1 من الأصوات، وهو ما لا يمثل مشكلة، أي أنهم شّرعوا كل هذه السلطات بقاعدة 50+1، لكنهم أدركوا بمرور الوقت أنها تشكل عقبة”.
وأضاف أمير أن السلطة الحاكمة باتت تواجه صعوبة في حصد 50+1 من الأصوات، قائلا: “عندما أدركوا هذا باتوا يسعون لتغيير الدستور وإقرار نسبة مئوية منخفضة، لكنهم يبقون على الصلاحيات عينها أثناء تحقيق هذا، يحدون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن مع ذلك سيُنتخب شخص دون الحصول على 50+1 من الأصوات، هذا يعيد النظام الغريب إلى الوراء أكثر”.
وذكر أمير أن حزب الشعب الجمهوري أكد أن الهدف من الأزمة القضائية المفتعلة حاليا بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، هو تسهيل تغيير الدستور.
وأضاف قائلا: “نحن كشفنا نواياهم، الآن يخططون لدفع تركيا إلى الخلف والظهور بمظهر من تمكنوا من إنهاء الخلافات بين المؤسسات وطرح بنود ستعطل عمل المحكمة الدستورية، لكن موقف الشعب الجمهوري واضح، نظام 50+1 نظام شائب وانتخاب الرئيس بنسبة أقل من هذا بمثابة تراجع كبير في المنظومة الحالية، نحن لسنا منفتحين على النقاش بهذا الصدد”.
هذا وتطرق أمير إلى تعليق أردوغان على المرحلة القادمة التي من الفترض أن لا يترشح بها بموجب الدستور، قائلا: “التعديلات الدستورية في عام 2018 تم إقرارها لأجل شخص، وإن قمنا -مجددا- بإعداد دستور لراحة شخص ما فلن يتوقف هذا النهج. أردوغان يعمل على إقرار كل ما يحتاجه عبر تعديلات دستورية، في حين أن الجميع يتذكر تصريحاته التي أدلى بها أثناء سعيه لإقرار قاعدة 50+1”.
جدير بالذكر أن أردوغان قد أكد في كلمة له عام 2019 رفضه الجدل المثار حول إلغاء قاعدة 50+1، قائلا: “هذا ليس اختيارا عشوائيا، وها نحن نغلق هذا الجدل على ألا يتم إثارته مرة أخرى”.
Tags: اردوغانالانتخابات الرئاسية التركيةتركياقاعدة 50+1المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اردوغان تركيا الانتخابات الرئاسیة الشعب الجمهوری من الأصوات
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش