كيف يساهم الاقتصاد الأزرق في التنمية المستدامة؟.. خبير بيئي يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يُعد الاقتصاد الأزرق عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد القومي المصري لأنه يولد فرص عمل للكثير من المواطنين، ومن بين ذلك توفير فرص عمل في قطاع السياحة.
وقال الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد الأزرق هو الاستهلاك المستدام لكل الموارد الموجودة في المحيطات أو أي نوع من أنواع المسطحات المائية سواء بحار أو أنهار أو حتى المناطق الساحلية.
وأضاف سرحان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أننا نستخدم الاقتصاد الأزرق حتى يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في النواحي الحياتية للأفراد ونستطيع من خلالها توفير فرص عمل، وكل هذه التنمية والنشاط التنموي في المحيطات والأنهار والمناطق الساحلية يجب أن تكون أنشطة تحافظ على صحة وسلامة النظام الأيكولوجي في هذه المناطق، وذلك حسب تعريف البنك الدولي الذي استند عليه دائما لأنه يأخذ في الاعتبار موضوع النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وتابع أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أنه يمكننا استغلال الموارد الموجودة في مصر، سواء في البحار أو البحيرات الشمالية أو بحيرة ناصر بما فيها من موارد وتنوع بيولوجي، وذلك من خلال التنمية المستدامة وهي التي تستدام وتتواصل بين الأجيال وبعضها البعض، بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخيةوأشار سرحان، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخية، منها أن درجة حرارة المياه ستزيد، وهو ما يعني أن زيادة نسبة الحرارة ستؤثر على الثروة السمكية وكل الكائنات البحرية التي تعد أمنا غذائيا بالنسبة لنا ومدخلا بروتينيا لنا في الغذاء، وحينما يحدث تغير في درجات الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى موت الأسماك، وهو ما يعني التغير في التركيبة الكيميائية التي يعيش فيه الوسط بالثروة السمكية، وتتأثر أيضا نسبة الملوحة، ما يسفر عن زيادة نسبة الملوحة وهو الذي يؤثر على الكائنات البحرية، ويحدث للشعب المرجانية ما يسمي بظاهرة «التبييض» أي تتحول لون الكائنات البحرية إلى الأبيض وبذلك تفقد صفة من صفاتها الجميلة وهي التنوع في الألوان الذي يأتي السياح لرؤيته، ما سيؤثر على سياحة الغوص والأيكولوجية لأن الشعب المرجانية ستتأثر.
مَن يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص بهواستطرد، أن من يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص به، كما أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر في البحر المتوسط ستغمر المياه جزءا كبيرا من الدلتا المصرية، ما سيؤثر على الزراعات والمباني والاستثمارات لذلك قامت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعمل الكثير من الإجراءات الحمائية الاستباقية للتصدي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة القادمة من الساحل الشمالي.
الدولة المصرية انتهجت منهج التنمية المستدامة، أي ترغب في تحقيق تنمية للمواطنين تكون قادرة على التواصل مع الأجيال القادمة بحيث نعمل جاهدين لكي تكون مستوى جودة الحياة ونوعيتها للأجيال القادمة لا تقل عن الحياة الموجودة حاليًا وهذه هي التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق التنمية المستدامة السياحة الموارد المائية الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
ما علاقة التعداد السكاني بخطة التنمية الوطنية؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، بأمس الحاجة للنتائج التي يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن 2024.
وقال صالح: إن "التعداد السكاني حجر الزاوية في بلوغ التوزيع العادل للموارد بين مختلف السكان، ويمنح صانعي القرار نظرة شاملة على الاحتياجات السكانية ويساعدهم في تقليل التفاوت بين الفئات والمناطق المختلفة، فباستخدام نتائجه بشكل صحيح، ومن خلاله بيانات الإحصاء يمكن تحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية أكبر".
وأضاف أن "التعداد السكاني يمكن الحكومة وجهازها التخطيطي من بناء سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني، مما يعزز الاستفادة العادلة من الموارد الوطنية مثل الطاقة والمياه وغيرهما".
وتابع صالح أن "التعداد يساعد في كشف المناطق المحرومة أو التي تعاني من نقص الاستثمار الحكومي، مما يدعم توجيه السياسات نحو تقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وبفضل المعلومات المستمدة من التعداد، يمكن تصميم برامج دعم اجتماعي موجهة بدقة، مثل توزيع الإعانات وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية أو بناء مشاريع إسكانية للفئات ذات الدخل المنخفض وغير ذلك".
وذكر أن "نتائج التعداد تسلط الضوء على الفئات السكانية التي تعاني من الفقر والبطالة، أو نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية الضرورية، مما يسمح للحكومة بتوجيه الدعم والموارد لهذه الفئات بشكل مباشر"، لافتا الى أن "بيانات التعداد تستخدم لتكون أداة أساسية للدولة والمؤسسات التخطيطية المعنية لتوجيه السياسات والموارد بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والتنموية في آن واحد، وإن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028 بأمس الحاجة الى تدقيق مسارها في عدالة التنمية وتوزيع الموارد على وفق النتائج التي يفرزها الإحصاء السكاني الشامل".