كيف يساهم الاقتصاد الأزرق في التنمية المستدامة؟.. خبير بيئي يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يُعد الاقتصاد الأزرق عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد القومي المصري لأنه يولد فرص عمل للكثير من المواطنين، ومن بين ذلك توفير فرص عمل في قطاع السياحة.
وقال الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد الأزرق هو الاستهلاك المستدام لكل الموارد الموجودة في المحيطات أو أي نوع من أنواع المسطحات المائية سواء بحار أو أنهار أو حتى المناطق الساحلية.
وأضاف سرحان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أننا نستخدم الاقتصاد الأزرق حتى يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في النواحي الحياتية للأفراد ونستطيع من خلالها توفير فرص عمل، وكل هذه التنمية والنشاط التنموي في المحيطات والأنهار والمناطق الساحلية يجب أن تكون أنشطة تحافظ على صحة وسلامة النظام الأيكولوجي في هذه المناطق، وذلك حسب تعريف البنك الدولي الذي استند عليه دائما لأنه يأخذ في الاعتبار موضوع النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وتابع أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أنه يمكننا استغلال الموارد الموجودة في مصر، سواء في البحار أو البحيرات الشمالية أو بحيرة ناصر بما فيها من موارد وتنوع بيولوجي، وذلك من خلال التنمية المستدامة وهي التي تستدام وتتواصل بين الأجيال وبعضها البعض، بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخيةوأشار سرحان، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخية، منها أن درجة حرارة المياه ستزيد، وهو ما يعني أن زيادة نسبة الحرارة ستؤثر على الثروة السمكية وكل الكائنات البحرية التي تعد أمنا غذائيا بالنسبة لنا ومدخلا بروتينيا لنا في الغذاء، وحينما يحدث تغير في درجات الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى موت الأسماك، وهو ما يعني التغير في التركيبة الكيميائية التي يعيش فيه الوسط بالثروة السمكية، وتتأثر أيضا نسبة الملوحة، ما يسفر عن زيادة نسبة الملوحة وهو الذي يؤثر على الكائنات البحرية، ويحدث للشعب المرجانية ما يسمي بظاهرة «التبييض» أي تتحول لون الكائنات البحرية إلى الأبيض وبذلك تفقد صفة من صفاتها الجميلة وهي التنوع في الألوان الذي يأتي السياح لرؤيته، ما سيؤثر على سياحة الغوص والأيكولوجية لأن الشعب المرجانية ستتأثر.
مَن يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص بهواستطرد، أن من يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص به، كما أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر في البحر المتوسط ستغمر المياه جزءا كبيرا من الدلتا المصرية، ما سيؤثر على الزراعات والمباني والاستثمارات لذلك قامت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعمل الكثير من الإجراءات الحمائية الاستباقية للتصدي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة القادمة من الساحل الشمالي.
الدولة المصرية انتهجت منهج التنمية المستدامة، أي ترغب في تحقيق تنمية للمواطنين تكون قادرة على التواصل مع الأجيال القادمة بحيث نعمل جاهدين لكي تكون مستوى جودة الحياة ونوعيتها للأجيال القادمة لا تقل عن الحياة الموجودة حاليًا وهذه هي التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق التنمية المستدامة السياحة الموارد المائية الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة يدعو العالم لتوفير 4 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة
الدوحة– وجه إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة حاليا في الدوحة رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة يبلغ 4 تريليونات دولار.
وبينما ترتفع الطموحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، تكشف الوقائع عن هذا العجز المالي الهائل، وهو ما يجعل قضية التمويل في قلب النقاش الدولي حول مستقبل التنمية، فهل يستطيع العالم، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، أن يوفر هذا المبلغ الضخم؟ وإن كان قادرا، فكيف يمكن تعبئة الموارد بطريقة عادلة ومستدامة تضمن عدم ترك أي مجتمع متخلفا عن الركب؟
ووفق تصريحات عدد من الشخصيات المشاركة في القمة للجزيرة نت، فإن الفجوة التمويلية لم تعد مجرد مشكلة مالية، بل أصبحت مؤشرا على خلل في أولويات النظام الاقتصادي العالمي، الذي لا يزال يوجه استثمارات هائلة نحو الأمن والاستثمار، بينما يبقى الإنفاق على الإنسان وصحته وتعليمه وكرامته في مرتبة متأخرة.
وأكدوا أن القمة وجهت دعوة صريحة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق العالمي، بحيث توجه الاستثمارات إلى المجالات التي تخدم الإنسان وتحمي البيئة وتدعم المجتمعات الهشة، بما يشكل أساسا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في آن واحد.
وفي هذا السياق، تؤكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية أن توفير التمويل العادل هو أساس التنمية وشرط تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحة أن إعلان الدوحة وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام لتحقيق التنمية الشاملة، وأن هناك عجزا عالميا يقدر بنحو 4 تريليونات دولار مطلوبة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
إعلانوقالت مريم العطية -في تصريحات للجزيرة نت- إن هذا الرقم يعكس الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه العالم اليوم، ويؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يتم إلا عبر تعبئة الموارد وتعزيز الإنفاق الموجه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، ومواجهة تغير المناخ.
ويشدد إعلان الدوحة على أن التمويل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة، وأن سد الفجوة التمويلية يتطلب من الدول، خاصة المتقدمة منها، الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تمويل التنمية وتقديم الدعم للدول النامية، بما يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب -حسب مريم العطية- التي شددت على دعوة القمة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق بالعالم.
وبشأن ما إذا كان العالم قادرا على توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لي جونهوا للجزيرة نت إن العالم يواجه فجوة في تمويل التنمية المستدامة، وإن سد هذه الفجوة يتطلب توسيع نطاق الموارد من جميع المصادر، سواء كانت محلية أو دولية، عامة أو خاصة.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الحديث عن مراقبة الإنفاق العام وتقديم الحوافز الدولية، مشيرا إلى أن الدول اتفقت على مجموعة من الآليات لتقديم بيانات شفافة حول الميزانيات والسياسات المالية، وفق معايير دولية يدعمها كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى.
وأعلنت العديد من الدول خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية "إف إف دي 4" (FFD4)، الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي، عن خطط لتقديم ضمانات وتمويلات ميسرة للاستثمار في مجالات محددة من التنمية المستدامة، كما أن بعض الدول تعمل حاليا على اتفاقيات مبادلة الديون مقابل التنمية المستدامة، والتي تقوم على إلغاء جزء من الديون مقابل استثماره في قطاعات حيوية مثل مكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات، والرعاية الصحية.
وترى مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار أن ضعف التمويل المخصص للسياسات الاجتماعية في العديد من الدول لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن أي تقدم اقتصادي لا يمكن أن يكتمل دون التزام مالي وسياسي طويل الأمد يدعم الإنسان أولا.
وقالت المديرة، للجزيرة نت، إن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم في كثير من الدول، هي أن الإنفاق على السياسات الاجتماعية ما زال ضعيفا جدا، فعندما ننظر إلى موازنات الحكومات، نلاحظ تفاوتا كبيرا بين ما ينفق على قطاعات الأمن والاستثمار، وبين ما يخصص للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفي الدول العربية، إذا نظرنا إلى نسب الإنفاق خلال العقد الأخير، سنجد أن المخصصات الموجهة للتعليم أو الصحة أو السكن الكريم لم تشهد الزيادة الكافية لتواكب احتياجات الناس المتنامية، حسب المديرة.
إعلان الدوحة السياسي ينوه ببرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا كمرجعية عالميةhttps://t.co/m35wpmilvv
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 4, 2025
الإقصاء والتهميشوأشارت ماري قعوار إلى أن العالم، رغم ما حققه من تقدم على مدى العقود الماضية، ما زال يواجه تحديات كبيرة في القضاء على الفقر والتمييز، وفي تحقيق شمولية التنمية، لافتة إلى أن هناك فئات اجتماعية ومناطق جغرافية لا تزال تعاني الإقصاء والتهميش، وهو ما يستدعي إعادة النظر في معنى السياسات الاجتماعية ودور كل طرف في صياغتها وتنفيذها.
إعلانوتساءلت ماري قعوار عما إذا كان يمكن إيجاد آلية دولية تراقب مدى التزام الدول بتطبيق السياسات الاجتماعية العادلة، قائلة: هل هناك آلية لمحاسبة الدول غير الملتزمة؟ وهل يمكن إنشاء تصنيف عالمي يحدد الدول الملتزمة بسياسات الإنصاف والمساواة الاجتماعية وتلك التي تتخلف عنها؟ مشددة على أن وجود مثل هذا النظام سيخلق حوافز للدول لتطوير سياساتها، ويجعل الالتزام بالعدالة الاجتماعية جزءا من المسؤولية الدولية المشتركة.
أما عضو المجلس التنفيذي في غرفة التجارة الدولية بأرمينيا، هايك ماركاريان، فأكد أن التزام قمة الدوحة بالتنمية المستدامة يسلط الضوء على التحدي المالي الكبير الذي يواجه العالم، مشيرا إلى أن وجود هذا العجز المالي يعكس الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد بطريقة أكثر فاعلية نحو التنمية.
وقال ماركاريان للجزيرة نت: بصفتي ممثلا للغرفة التجارية الدولية وقطاع الأعمال الخاص بأرمينيا، أرى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي الأعمال، والشركات الدولية الكبرى، والمستثمرين الخاصين، متسائلا هل يمكن أن يكون لدينا إطار يلزم جميع الدول بالمساهمة بالمال أو تحديد ميزانيات مخصصة للتنمية؟ وكيف يمكن إلزام جميع الدول بذلك؟
وأوضح أهمية وجود آليات لمراقبة وتقييم الإنفاق، لتحقيق التنمية من خلال تخصيص الأموال اللازمة في المكان المناسب سواء في التعليم أو الصحة أو القطاع الخدمي بشكل عام، ومن المهم أن تكون الشراكات الخاصة مدعومة من الحكومة، ومن ثم سيكون القطاع الخاص أكثر اهتماما بإنشاء شركات تحقق معدلات عائد جيدة، مشددا على أن الحل يكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟