يُعد الاقتصاد الأزرق عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد القومي المصري لأنه يولد فرص عمل للكثير من المواطنين، ومن بين ذلك توفير فرص عمل في قطاع السياحة.

وقال الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد الأزرق هو الاستهلاك المستدام لكل الموارد الموجودة في المحيطات أو أي نوع من أنواع المسطحات المائية سواء بحار أو أنهار أو حتى المناطق الساحلية.

وأضاف سرحان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أننا نستخدم الاقتصاد الأزرق حتى يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في النواحي الحياتية للأفراد ونستطيع من خلالها توفير فرص عمل، وكل هذه التنمية والنشاط التنموي في المحيطات والأنهار والمناطق الساحلية يجب أن تكون أنشطة تحافظ على صحة وسلامة النظام الأيكولوجي في هذه المناطق، وذلك حسب تعريف البنك الدولي الذي استند عليه دائما لأنه يأخذ في الاعتبار موضوع النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.

وتابع أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أنه يمكننا استغلال الموارد الموجودة في مصر، سواء في البحار أو البحيرات الشمالية أو بحيرة ناصر بما فيها من موارد وتنوع بيولوجي، وذلك من خلال التنمية المستدامة وهي التي تستدام وتتواصل بين الأجيال وبعضها البعض، بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.

ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخية

وأشار سرحان، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى تغيرات مناخية، منها أن درجة حرارة المياه ستزيد، وهو ما يعني أن زيادة نسبة الحرارة ستؤثر على الثروة السمكية وكل الكائنات البحرية التي تعد أمنا غذائيا بالنسبة لنا ومدخلا بروتينيا لنا في الغذاء، وحينما يحدث تغير في درجات الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى موت الأسماك، وهو ما يعني التغير في التركيبة الكيميائية التي يعيش فيه الوسط بالثروة السمكية، وتتأثر أيضا نسبة الملوحة، ما يسفر عن زيادة نسبة الملوحة وهو الذي يؤثر على الكائنات البحرية، ويحدث للشعب المرجانية ما يسمي بظاهرة «التبييض» أي تتحول لون الكائنات البحرية إلى الأبيض وبذلك تفقد صفة من صفاتها الجميلة وهي التنوع في الألوان الذي يأتي السياح لرؤيته، ما سيؤثر على سياحة الغوص والأيكولوجية لأن الشعب المرجانية ستتأثر.

مَن يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص به

واستطرد، أن من يمتهن الصيد سيتأثر الدخل الخاص به، كما أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر في البحر المتوسط ستغمر المياه جزءا كبيرا من الدلتا المصرية، ما سيؤثر على الزراعات والمباني والاستثمارات لذلك قامت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بعمل الكثير من الإجراءات الحمائية الاستباقية للتصدي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة القادمة من الساحل الشمالي.

الدولة المصرية انتهجت منهج التنمية المستدامة، أي ترغب في تحقيق تنمية للمواطنين تكون قادرة على التواصل مع الأجيال القادمة بحيث نعمل جاهدين لكي تكون مستوى جودة الحياة ونوعيتها للأجيال القادمة لا تقل عن الحياة الموجودة حاليًا وهذه هي التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق التنمية المستدامة السياحة الموارد المائية الاقتصاد الأزرق

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين...

وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم... ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.

كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية. 

وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.

وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.

ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.

 

 

مقالات مشابهة

  • ماعت تشارك في مشروع التحول الأخضر بمشاركة 8 منظمات أوروبية
  • «ماعت» و8 منظمات أوروبية في مشروع التحول الأخضر بأرمينيا
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم
  • رئيس الوزراء يوضح سبب دمج وزارتي الهجرة والخارجية (فيديو)
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • وزيرة البيئة: زيادة حجم الاستثمار الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى