برلماني تركي: مستشفى وزير الصحة يحصل على 5.9 مليون ليرة دعم!
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، أن مستشفى ميديبول، التي أسسها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، حصل على حافز قدره 5.9 مليون ليرة خلال 4 سنوات.
النائب مراد أمير طرح في البرلمان الادعاءات المتعلقة بالدعم المقدم لعلامات السياحة الصحية من قبل وزارة التجارة، في إطار برنامج دعم الجودة التركية.
وقدم أمير استجوابا إلى البرلمان التركي، يطلب من وزير التجارة عمر بولات تقديم تفاصيل الدعم المقدم لمستشفى ميديبول، التابعة لوزير الصحة فخر الدين قوجا.
وردًا على السؤال البرلماني، أعلن وزير التجارة عمر بولات أن مستشفى ميديبول قد تم إدراجه في برنامج دعم العلامة التجارية في 27 نوفمبر 2019 وتم تقديم دعم بقيمة 5.9 مليون ليرة تركية للشركة التي تدير المستشفى حتى الآن.
وذكر أمير أن قوجا تولى منصبه في يوليو 2018، وأنه بمجرد تولي وزراء حزب العدالة والتنمية والمديرين العامين والبيروقراطيين مناصبهم، يبدأون في البحث عن طرق للاستفادة أو تحقيق الربح إما لشركاتهم الخاصة أو لشركات أقاربهم ومؤيديهم، وبطريقة ما يجدون طريقهم.
وأضاف أمير: “نفهم من رد وزير التجارة أن أول ما فعله وزير الصحة فخر الدين قوجا فور توليه منصبه هو البدء في البحث عن سبل دعم المستشفى الذي أسسه، من غير المقبول على الإطلاق أن يقدم وزير فوائد بملايين الليرات التركية للمستشفى الخاص به باستخدام كرسيه الوزاري”.
Tags: الفساد في تركياتركيافخر الدين كوجاوزير الصحة التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفساد في تركيا تركيا فخر الدين كوجا وزير الصحة التركي وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل