27 فرصة استثمارية و6 ممكنات لتحسين القطاع اللوجستي ملياران و500 مليون ريال عماني ..استثمارات مستهدفة فـي قطاع النقل واللوجستيات من 2021 إلى 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب ـ عبدالله الشريقي:
استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني أمس مخرجات المرحلة الثانية لعيادات وحلقات عمل جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات، والتي تم الخروج فيها بـ 27 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، كما تم العمل على وضع خطط لـ 6 ممكنات لتحسين القطاع اللوجستي بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبمشاركة حوالي 250 موظفًا من 56 مؤسسة حكومية وخاصة، إضافة إلى 15 مستثمرًا من داخل وخارج سلطنة عُمان وذلك بفندق إنترسيتي الخوير.
وتضمنت حلقات العمل التي نظمتها الوزارة والهيئة بدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر» واستمرت لمدة أسبوعين عدة غرف ناقشت فيها موضوعات مختلفة، التقى فيها الفريق المنظم مع الجهات ذات العلاقة، كما استقبلت هذه الحلقات المستثمرين والشركات الخاصة للوقوف على تحدياتهم ومساعدتهم وتأطير أفكارهم والفرص الاستثمارية بالتعاون مع فريق برنامج الاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”.
الجدير بالذكر أن حلقات عمل وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات تسعى لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العُمانية وتحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي، كما تهدف إلى حلحلة تحديات المشروعات الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على الممكنات التي تدعم الاستثمار في القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.