عبدالجبار يطلع على سير العمل بمكتب ضرائب الحديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
اطلع رئيس مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد محمد، ومعه وكيل المصلحة للشئون المالية والادارية فهد دهمش على سير العمل بمكتب ضرائب محافظة الحديدة، ومستوى الأداء في تطوير وتحسين الخدمات، ورفع مستوى تحصيل الإيرادات.
وخلال الزيارة استمع رئيس ووكيل المصلحة، من مدير مكتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، إلى شرح عن مستوى الأداء والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل إنجاز معاملات المكلفين وتسهيل الاجراءات الضريبية عبر النافذة الالكترونية الواحدة.
واشار الحارثي الى إحتياجات مكتب الضرائب بالمحافظة التي يجب توفيرها لتعزيز دورة وجهوده في تحصيل الإيرادات الضريبية من أجل الوصول إلى الربط الشهري..
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار، بجهود قيادة وكوادر مكتب ضرائب الحديدة في تحسين وتطوير آليات الخدمات الضريبية وتحصيل الإيرادات.
ووجه رئيس المصلحة بتركيب منظومة شمسية لمكتب ضرائب المحافظة وتوفير كافة احتياجاته من أجهزة وأثاث لتلبية متطلبات العمل بما يسهم في رفع مستوى أداء الإدارات والأقسام في تنفيذ المهام الموكلة، بما ينعكس بالإيجاب على تبسيط الإجراءات الضريبية أمام المواطنين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية محافظة الحديدة الاقتصادية والتجارية، والمسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الضريبية في تعزيز الشراكة مع التجار، وتطوير وتبسيط آليات و الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات التي تشجع المكلفين على المبادرة لسداد ما عليهم من ضرائب.
ومؤكدا أهمية الالتزام بموجهات المصلحة، الخاصة بمضاعفة الجهود لتطوير الخدمات الضريبية في جوانب التحصيل. وتلافي الأخطاء السابقة التي كانت سببًا للتهرب الضريبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.