محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز والوقود السائل في القليوبـية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار التوسع المستمر فى البنية التحتية للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك ، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات، وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية عقدى إنشاء محطتى وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل فى محافظة القليوبية فى حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وتقام المحطتان على قطعتي أرض، مساحة القطعة الأولى 1248 م2 ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبرى الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالى 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 متر2، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز طبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الأسكندرية الزراعى إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالى 700 سيارة في اليوم كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مُضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي كذلك في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ، وأن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء .
ومن جانبه أوضح فرحات، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون مع محافظة القليوبية مثمر في هذا الخصوص وأن تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي الجديدة تضاف للتسهيلات القائمة داخل المحافظة، وهو ما يؤدى لدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعي بالمحافظة، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التي قامت شركة غازتك سابقاً بإنشائها وتشغيلها في محافظة القليوبية (19) محطة.
هذا وتستهدف شركة غازتك تنفيذ خطة موسعة لافتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 350 محطة تنتشر في 26 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات في مصر.
حضر التوقيع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية ، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس ياسر مرعي مدير مشروع الشبكات الأرضية والأستاذ محمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات والأستاذ شاكر عمارة مدير الشئون القانونية والأستاذة منال معوض مدير الشئون المالية .
ومن شركة غازتك اللواء إيهاب حسن منسق التعاون مع الجهات الخارجية، و الأستاذخالد ياسين مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد سعيد مدير عام التسويق، والمحاسب خالد السماك مدير عام الوقود السائل والزيوت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموین السیارات بالغاز محطات التموین بالغاز تموین بالغاز الطبیعی محافظة القلیوبیة بالغاز الطبیعى شرکة غازتک
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة