موعد إصدار قانون التصالح الجديد.. «اعرف» سعر متر الأرض؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قانون التصالح الجديد.. يرغب الكثير في معرفة موعد إصدار قانون التصالح الجديد، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديله، وذلك بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، التابعة لـ لجنة الإسكان في مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة.
موعد إصدار قانون التصالح الجديدمن المقرر أن يكون موعد إصدار قانون التصالح الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.
ويتم عرض مقترحات تعديلات قانون التصالح الجديد على مجلس النواب، للمناقشة، ومن ثم إحالتها إلى الرئيس السيسي للتصديق عليه، وبعد ذلك يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
وأوضح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»: أن سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد، لم يتغير، ويتراوح سعر المتر ما بين 50 لـ2500 جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد، يستمر بنفس الأسعار القديمة، لأننا لابد من المحافظة على الثروة الزراعية.
وقال المهندس أمين مسعود إن الإحلال والتجديد، هو تجديد المباني بعد التصالح عليها، ويتم تقديم مقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية أيضًا.
وأضاف مسعود، أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له وليست قوانين، وتصدر من قبل وزارة الزراعة.
- فتح باب التصالح أمام أكبر عدد من المخالفين.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من مهندس نقابي.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح الجديد.. رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بالهدوء
ما بين 50 لـ2500 جنيه.. «إسكان النواب» توضح سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة قانون التصالح الجديد لجنة الإسكان في مجلس النواب مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فی قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.