موعد إصدار قانون التصالح الجديد.. «اعرف» سعر متر الأرض؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قانون التصالح الجديد.. يرغب الكثير في معرفة موعد إصدار قانون التصالح الجديد، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديله، وذلك بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، التابعة لـ لجنة الإسكان في مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة.
موعد إصدار قانون التصالح الجديدمن المقرر أن يكون موعد إصدار قانون التصالح الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.
ويتم عرض مقترحات تعديلات قانون التصالح الجديد على مجلس النواب، للمناقشة، ومن ثم إحالتها إلى الرئيس السيسي للتصديق عليه، وبعد ذلك يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
قانون التصالح في مخالفات البناءسعر متر الأرض في قانون التصالح الجديدوأوضح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»: أن سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد، لم يتغير، ويتراوح سعر المتر ما بين 50 لـ2500 جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد، يستمر بنفس الأسعار القديمة، لأننا لابد من المحافظة على الثروة الزراعية.
وقال المهندس أمين مسعود إن الإحلال والتجديد، هو تجديد المباني بعد التصالح عليها، ويتم تقديم مقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية أيضًا.
وأضاف مسعود، أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له وليست قوانين، وتصدر من قبل وزارة الزراعة.
قانون التصالح في مخالفات البناءتعديلات قانون التصالح الجديد 2023- فتح باب التصالح أمام أكبر عدد من المخالفين.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من مهندس نقابي.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح الجديد.. رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بالهدوء
ما بين 50 لـ2500 جنيه.. «إسكان النواب» توضح سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة قانون التصالح الجديد لجنة الإسكان في مجلس النواب مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فی قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مجلس النواب التصالح فی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مواد الإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478) في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية