وزير الصناعة: السعودية تستثمر في أكثر من 7 الالاف مشروع بمصر بقيم تتجاوز 6 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة/ إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير/ أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور/ بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعيًا لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدمًا في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيرًا إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتمامًا كبيرًا بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققًا نسبة زيادة بلغت 23.9%.
ومن جانبه نقل الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات معالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعبًا، لافتًا إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتًا إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية السعودية ومصر وزير الصناعة المصري وزير التجارة السعودي وزیر التجارة بین البلدین لافت ا إلى فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها