إنجازات «حكاية وطن».. تلريون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، ما شهدته منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية، حيث شهد جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، إضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم، كجزء من استراتيجيتها للتنمية البشرية، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة 2014 - 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات التعليم الجامعي في العام المالي 2022 - 2023 نحو 317 مليار جنيه.
وأطلقت الدولة عددا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وبلغ عدد المشروعات التعليمية في الفترة 2014 - 2020 نحو 8041 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليار جنيه ليبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022-2023 نحو 60.3 ألف مدرسة، إضافة إلى 116 ألف معهد أزهري ويصل عدد الفصول إلى 5518 ألف فصل مقابل 4464 ألف فصل خلال عام 2013-2014.
تطوير المناهج الدراسيةعملت الدولة على تطوير المناهج الدراسية ووضع مناهج جديدة تماما، وطريقة تدريس مبتكرة، وتغيير طريقة التقييم لجميع المراحل الدراسية، كما عزّزت الدولة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتجهيز 9249 معملا، و274 ألفا و399 فصلا مطورًا وتوزيع 33 مليون تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، كما بذلت الدولة جهودًا كبيرًا لتطوير نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية وعددها 102 مدرسة في العام الدراسي 2022-2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم حكاية وطن التعليم قبل الجامعي
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم