قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة النقل لسنة 2023م
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023م.
اقرأ أيضاً : الصفدي: أي انسان يتعارض موقفه مع القضية الانسانية في غزة هو إنسان خائن لا ضمير له
ويأتي النظام لغايات تسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية؛ بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره جزءا من التراخيص القطاعية، ولتنظيم عمل هذه المؤسسات بتحديد التزاماتها وحقوقها، والرسوم التي يتوجب على المؤسسة دفعها، بالإضافة إلى تنظيم عمل المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2023م؛ لغايات تحديد مهام ومسؤوليات الوحدات الإدارية التنظيمية للمؤسسة بشكل يمنع التداخل فيما بينها، وإعادة تنظيم العمل بما ينسجم مع مستجدات التطوير، وذلك من خلال إلغاء وحدات تنظيمية واستحداث أخرى جديدة، وإعادة الارتباط بين هذه الوحدات بما يضمن حسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطورات والتغيرات في مجال الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والكفاءات، وإعادة توزيعها بين الوحدات التنظيمية، وإعادة توزيع عبء العمل وتوحيد طبيعة النشاطات المتشابهة.
وأقر المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية لسنة 2023م؛ لغايات إعداد هيكل تنظيمي للدائرة يعكس مهامها الواردة في نظام المشتريات الحكومية، وإعادة تسمية بعض الوحدات التنظيمية بما يتوافق مع المهام التي تقوم بها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الوحدات بشكل يمنع التداخل فيما بينها.
كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة النقل لسنة 2023م؛ لغايات استحداث وحدة الجودة في الوزارة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، إنفاذا للخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأقر المجلس أيضا نظاما معدلا لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأولية للمكسرات لتصبح (3%) بدلا من (5%) من قيمتها، وتوفيرها بأسعار معقولة ومنافسة للمواد الجاهزة المستوردة من الخارج.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات مواءمته مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، ونظام بدائل الإيواء رقم (62) لسنة 2021م، وانسجاما مع إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة حكومة الخصاونة مجلس الوزراء لسنة 2023م
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لمجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة
وجه مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
وواصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عيها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة، وفق وكالة سبأ.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023