كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوا في البرلمان. 

وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية".

 

وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.  

وتابعت المحكمة ان "الدليمي تفاجأ بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل". 

وأشارت المحكمة إل أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023. 

وشددت المحكمة على أن "قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية"، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب". 

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

ووصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.

وقالت رويترز، إن القرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذه التقارير تتضمن معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.

وأشار رئيس النواب، إلى أن هذا يأتي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يترآى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل

مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم

مقالات مشابهة

  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة يومي الشهيد والمرأة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • البعث ورقة لاستمالة الجمهور الشيعي والطائفية تدخل خط الكسب الانتخابي
  • البعث ورقة لاستمالة الجمهور الشيعي والطائفية تدخل خط الكسب الانتخابي - عاجل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا