تتبع حساباتهم والنشر عليها.. هكذا ينتهك الاحتلال خصوصية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رام الله- كان الوقت فجر الخميس الماضي، عندما استيقظت عائلة الشاب الفلسطيني قصي حمدان، من قرية الطبقة جنوبي الضفة الغربية، على صوت تفجير باب منزلها ودهمه بشكل عنيف انتهى بالاعتداء على رب العائلة (50 عاما) واعتقال اثنين من أبنائه، وهما توأم أحدهما قصي.
مرّ قصي بظروف قاسية خلال الاعتقال بينها ضربه بشدة على خاصرته وتشديد القيود البلاستيكية على معصميه، فانهار خلال التحقيق معه في مستوطنة "كريات 4" بمدينة الخليل، وفق حديثه للجزيرة نت.
نشر على الحسابات
خلال التحقيق معه أُجبر قصي على فتح قفل هاتفه النقال، بينما كان مقيد اليدين، ليسارع المحقق إلى كتابة منشور على حسابه بفيسبوك "أنا أحب إسرائيل"، في ظاهرة أخذت تتزايد مؤخرا وفق مؤسسات فلسطينية.
فوجئ قصي بعد التحقيق بالإفراج عنه وإعادة هاتفه بالمنشور على حسابه، مشيرا إلى تحذيره من المحقق بإعادة الاعتقال إذا استخدم حسابه في كتابة، أو إعادة نشر منشورات "تحريضية".
الأمر نفسه تكرر مع الدكتور بكلية الشريعة في جامعة القدس سليم الرجوب، الذي اعتقل نهاية الأسبوع الماضي لساعات، ونشر معتقلوه على حسابه في فيسبوك، منشورا بلغة عربية ركيكة جاء فيه "الإسلام دعا إلى الصفح والسلام والعيش بحب (…)، وأنا ضد الإرهاب وقتل الأبرياء".
حالتا قصي والمحاضر الجامعي، ليستا منعزلتين، إنما تكرر الأمر بالتفاصيل ذاتها، أو بتفاصيل مختلفة مع عشرات المعتقلين ممن تصادر هواتفهم "في انتهاك واضح وصريح لخصوصية الأشخاص"، وفق مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري متحدثا للجزيرة نت.
واستشهد الزغاري، بقصة فلسطيني مع ابنته (14 عاما)، فضل عدم الإشارة إلى اسميهما ومدينتهما، موضحا أن الجنود أوقفوهما على حاجز عسكري، وصادروا هاتف الفتاة، ونشروا على حساباتها بمواقع التواصل "صورا غير لائقة".
وأشار مدير نادي الأسير إلى "شهادات عن إجبار عشرات المعتقلين خاصة في مركز توقيف عتصيون (بين بيت لحم والخليل) على حمل العلم الإسرائيلي، وتصويرهم مكبلي الأيدي يقبّلون العلم ونشرها على حسابات الأسرى أنفسهم أو الجنود".
ووصف ما يجري بأنه "انتهاك لكل ما هو إنساني في ظل غياب المؤسسات الحقوقية، خاصة اللجنة الدولية للأحمر التي لم تكشف عن مصير الأسرى وظروف اعتقالهم داخل السجون".
ولفت الزغاري إلى "اعتقالات كثيرة على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لغزة، وتندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي، وبينهم أطفال وفتيات بعضهم حُوّل للاعتقال الإداري".
وأشار إلى "رقابة كبيرة من الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قانون جديد يتيح الاعتقال، بسبب تصفحها".
وفي يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أقر الكنيست في قراءة ثالثة قانونا يجرّم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب" الذي يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي" وحدد "المنظمات الإرهابية" بأنها "حماس وداعش".
ووفق الزغاري "كان الاعتقاد أن القانون يستهدف فلسطينيي 48 والقدس، لكن تطبيقه بدأ فعلا ضد فلسطينيي الضفة، وهناك معتقلون وجّهت لهم لوائح اتهام، أو حُولوا للاعتقال الإداري استنادا إلى هذا القانون".
#أخبار | نشرت صحيفة "هآرتس" مقالًا، تحدثت فيه تزايد عدد الاعتقالات في إسرائيل بسبب منشورات على شبكات التواصل متعلقة بحرب إسرائيل على غزة.
✔️وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال أكثر من 100 مواطن إسرائيلي بينهم عرب منذ اندلاع الحرب، بسبب تعبيراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
✔️ووفقًا… pic.twitter.com/0r2sBNr1Ge
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 11, 2023
اعتداء على الخصوصيةمن جهته يرى مركز صدى سوشال المختص بالحقوق الرقمية الفلسطينية على شبكات التواصل، في القانون الإسرائيلي "اعتداء كبيرا على خصوصية الأفراد والمستخدمين وتقييدا لحرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلى أن الخطورة في هذا القانون "تتمثل في محاولة السيطرة والرقابة على الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية، والممارسات التفاعلية في العالم الرقمي".
وفق تقرير للمركز اعتقل 26 صحفيا وصحفية وناشطا بالضفة وأكثر من 150 فلسطينيا في الداخل المحتل على خلفية حرية الرأي والتعبير وكتابة منشورات أو زعم كتابة منشورات حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
لا تقف صامتا وشارك
رصد #صدى_سوشال أكثر من 11 ألف انتهاكٍ رقمي للمحتوى الفلسطيني منذ بدء العدوان، لكنها نسبة لا تكاد تذكر مقارنة مع ما أعلنته المنصات (795 ألف محتوى حذفته شركة ميتا، و60 مليون مقطع حذفته منصة تيك توك)، ومع هذه الأرقام، الواجب اليوم أن نبلغ عن الانتهاك حتى يستطيع… pic.twitter.com/NaFIO7rDiu
— Omar Alshal (@OmarAlshal) November 8, 2023
مخالفة صريحةمن جهته يؤكد المحامي جميل سعادة، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تكرار ظاهرة توقيف الفلسطينيين وطلب هواتفهم النقالة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مع أنه مخالف لكل القوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة، حتى القانون الأساسي الإسرائيلي.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن "كثيرا من المواطنين أجبروا على تسليم هواتفهم على الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية، وتتبع الجنود حساباتهم على شبكات التواصل، رغم ما في ذلك من انتهاك لخصوصية المعتقلين، بل ووجهت لبعضهم تهمة التحريض استنادا إلى تفاعلاتهم".
وتابع جميل، أن "المجتمع الفلسطيني مجتمع شرقي محافظ، وأي مواطن قد يكون لديه صور خاصة، ولذا يجب احترام خصوصيته، لكن عند الفلسطيني تُلغى القوانين". مشيرا إلى "تعامل المحاكم الإسرائيلية مع قضايا جرت فيها انتهاك الخصوصية، وبعضهم حُول للاعتقال الإداري بلا تهمة أو محاكمة".
ووفق نادي الأسير وهيئة الأسرى ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 2850، يضافون إلى أكثر من 5 آلاف معتقل سابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان