الشارقة تبدأ تطوير خدمة الرهن العقاري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع «التطوير الحكومي» لتصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية المخصص لرفع جاهزية الجهات الحكومية في تحسين وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وبدأ العمل على تطوير خدمة الرهن العقاري في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وعملت الأمانة العامة والدائرة على الخطوات التطويرية والتحسينية لخدمة الرهن العقاري، إذ يندرج اختيارها ضمن أهداف المشروع في إحداث نقلة نوعية في الخدمات وإعادة تصميم إجراءات سيرها بكفاءة وفعالية أعلى، وسهولة وسلاسة أكبر، بطريقة مدروسة تلبي تطلعات الجمهور وتعزز ثقتهم بالأداء الحكومي.
وقد اعتمدت دائرة التسجيل العقاري على خطة تطويرية لأتمتة الخدمات ورقمنتها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الشارقة، وتقديم الخدمات بشكل سريع وبسيط يُرضي المتعاملين والمستثمرين.
وفي إطار التسارع التقني الكبير الذي تشهده الإمارة، يعمل مشروع تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية على متابعة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الخدمات بشكل مثالي من أجل رفاه الإنسان وسعادته.
وضمن خطة زمنية للمشروع، تم الاتفاق على أساليب تحسين الخدمات المستقبلية للرهن العقاري الذي يعد نظاماً مساعداً للحصول على تمويل من خلال الرهن العقاري الخاص بالأراضي الحاصلة على الدعم الحكومي.
وتم الاتفاق على خطة تطوير الخدمة بعد عقد مختبر في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص، منهم دائرة التخطيط والمساحة والدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية، ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، كما استخدمت أحدث الوسائل لدراسة الوضع الحالي وتصميم الخدمة المستقبلية بأفضل طريقة.
وبعد نقاشات بناءة، تم اعتماد النموذج المبدئي وخطة تطوير الرهن العقاري بحضور أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعبد العزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وأحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.
وتعمل الخطوات التحسينية للرهن العقاري على ابتكار طرق ووسائل حديثة للتواصل مع المتعاملين، والحرص على تسهيل الإجراءات عليهم، كما تسعى إلى توفير أنظمة الجودة وتحقيق سياسات عملية مميزة، ما يساهم في استقطاب المستثمرين في إمارة الشارقة ضمن أطر قانونية فريدة وفريق عمل بكفاءة عالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الرهن العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر