مطالب برلمانية بملاحقة "شناقة" زيت الزيتون لتورطهم في ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
على خلفية الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون هذه السنة، استفسرت لبنى الصغيرى عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي اتخذتها للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة” لهذه المادة الحيوية.
ونقلت تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، بإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وانتقدت تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، فيما :يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة.
وأشارت إلى أن المواطنين فوجئوا بأسعار جد عالية لأسعار الزيتون وزيتها، إذ بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق لايتجاوز 50 درهما. كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الزيتون زيت الزيتون مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الزيتون زيت الزيتون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.