عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة المالية والاقتصاد الوطني اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام، مؤكدةً متابعتها لكافة مبادرات تمكين المرأة في الوزارة. وقد استعرضت اللجنة عدداً من البرامج الداعمة لنهوض المرأة، وترسيخ الممارسات، وتعزيز القدرات في المجتمع، من بينها خطة عمل اللجنة لعام 2023 / 2024، إضافة إلى مناقشة البرنامج التدريبي (توازن) المخصص للكوادر الحكومية وتحديداً لجان تكافؤ الفرص، وذلك بالشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الإدارة العامة، فضلاً عن استعدادات الوزارة للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية مطلع الشهر القادم الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في الوقوف على احتياجات المرأة في الوزارة بما يحقق تكافؤ الفرص، ودعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين، وتحسين بيئة العمل لموظفي الوزارة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تکافؤ الفرص

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.     

وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.                  

يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 

مقالات مشابهة

  • «اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
  • «إدارة الوقت».. ورشة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار في 21 يوليو
  • التطور التكنولوجى يُحسن حياة المرأة ويحقق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية
  • مناقشة الاستعدادات النهائية لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة الثاني
  • وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي
  • إطلاق الموجة الأولى لبرامج دعم تنافسية الصناع التقليديين
  • لجنة البادل تناقش تحديات المرأة في اللعبة.. وتبحث عن مقترحات للتطوير
  • الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال