برلمانية التحقيق في بحرنة الوظائف تناقش خطة عملها في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم الأحد اجتماعها الثاني برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة والذي يتضمن محاور التحقيق، كما واستعرضت برلمانية التحقيق مذكرة المستشار القانوني، وخطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة عدداً من الاستفسارات والمعلومات المطلوبة.
يذكر أن اللجنة تضم: سعادة النائب منير إبراهيم سـرور «رئيساً»، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي «نائباً للرئيس»، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، سعادة النائب حسن إبراهيم حســـن، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي، سعادة النائب حنان محمد فردان، سعادة النائب مريم صالح الظاعن، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.