مسقط-أثير
إعداد: منار بنت حمد بن سليمان المعمري، باحثة ماجستير، تخصص القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس
نتيجةً للتقدم التكنولوجي المتسارع والتطور التقني الهائل الذي يعيشه العالم بفضل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، شهدت الجريمة تحولات كبيرة تمثلت في سرعة وسهولة ارتكابها، وكذلك تغير خصائصها وأنماطها، واختلاف الوسائل المستخدمة في ارتكابها، وبطبيعة الحال اتساع نطاق ونوعية ضحاياها.
وتعبر العولمة Globalization عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول وامتداد العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب لتشمل العالم بأسره، أي إن العولمة تمثّل الانفتاح على العالم والتأثير الثقافي المتبادل بين أقطاره المختلفة بحيث تصبح دول العالم بمثابة قرية واحدة صغيرة، مما يثير التساؤل حول العلاقة والتأثير المتبادل بين العولمة والجريمة ونذكر بالتحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتوضيح كيف استفادت الجريمة من تطورات العولمة.
عولمة الجريمة Globalization of crime هو مصطلح يشير إلى انتشار الأنشطة الإجرامية عبر الحدود الوطنية وزيادة التفاعل والتأثير الدولي للجريمة، ومن الأمثلة على ذلك تجارة المخدرات الدولية، والجرائم المالية الدولية، والهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وغيرها.
وأسهمت العولمة في تحديد ملامح الجرائم المعاصرة، فمسرح الجريمة امتدّ إلى خارج الحدود الوطنية للدول، ففي سياق عولمة الاقتصاد والتقدم والانفتاح على الأسواق تحققت عولمة الجريمة، وما يميز الجريمة في العصر الحالي أنها أصبحت أكثر اتقانًا وتنظيمًا وظهرت الجريمة المنظمة العابرة كأحد أبرز الآثار السلبية للعولمة, وحيث نصت المادة (146) من قانون الجزاء العماني “يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة, والمادة (147) من ذات القانون ذكرت الحالات التي تعتبر فيها الجريمة ذات طابع عابر للحدود وهي إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة, إذا ارتكب جزء منها اتفاقًا أو تحريضًا أو مساعدة أو تنفيذًا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها, إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة, فالجريمة المنظمة ظاهرة عالمية قد تكون حديثة نسبيًا، مما يستدعي التعرف عليها وفهمها ومكافحتها.
واليوم أصبحت الجريمة لا تتقيد بحدود الدولة التي نشأت فيها، وأصبحت الجريمة تنتقل في لحظات فقد يتم الإعداد للجريمة في دولة ثم ترتكب في دولة ثانية، وربما تنفذ في دولة ثالثة، وتظهر آثارها في دولة رابعة، لذلك الجريمة اليوم تعبر الدول إلى العالم.
وقد كثر استخدام مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، وقد شملت النشاطات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية عدّة مجالات أهمها غسل الأموال، جرائم النصب والتزوير، والإتجار بالمخدرات، والإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وغيرها، والجريمة المنظمة لا تقتصر على نوع محدد من الإجرام، بل تتعدد وتتنوع لتشمل جرائم اقتصادية وجرائم الاحتيال الدولي وجرائم الشركات إلى مجالات الإتجار بالأطفال والنساء والأعضاء البشرية.
هناك العديد من العوامل التي أسهمت في انتشار الجريمة المنظمة وتجاوزها للحدود الوطنية، فاستغلال التبادل التجاري نتيجة للانفتاح الاقتصادي، وكذلك أسهمت الشركات متعددة الجنسيات في مختلف أرجاء العالم إلى نمو أنشطة الجريمة، وبلا شك أن التقدم التكنولوجي كان له الفضل الكبير في نمو الجريمة واتساعها عالميًا، وبفضل الأنظمة الالكترونية المتطورة أصبح بالإمكان تحويل مبالغ هائلة حول العالم وهذا من شأنه يساعد المنظمات الإجرامية في غسل الأموال وتبييضها.
كذلك قد تستهدف المنظمات الإجرامية الهشاشة السياسية والاقتصادية التي قد تمرّ بها بعض الدول، مما ينتج عنها تزعزع الوضع الأمني والذي بدوره يعيق الأجهزة الأمنية من مكافحة الجريمة، مما يؤدي إلى نشوء حلقة فارغة فالضعف يجذب الجريمة، والجريمة بدورها تعمّق الضعف.
إن تداعيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تساهم في نشر النزاعات وضعف مؤسسات الدولة مما ينعكس سلبًا على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فخطورة الجريمة المنظمة تكمن في كونها ليست جريمة واحدة ولا جريمة مركبة وإنما كونها منظومة جرائم ضخمة تضم مجموعة من الأنشطة الإجرامية ومن المؤكد أنها تتطلب موارد بشرية ومادية ضخمة.
ونذكر إحدى هذه الجرائم والأكثر شيوعًا جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذكر تقرير المخدرات العالمي لعام 2021، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “أن حوالي 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من 36 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات”[2]
كما أن عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامها كوسيط لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات، سواءً في مجال الطلب على المخدرات وتسهيل عملية إنتاجها، أو استخدامها، أو بيعها، إضافةً إلى تسهيل الإنتاج وشرح وتفسير للمعدات أو المصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة في صناعة المخدرات، مع تسهيل الوصول للمعلومات التي تسهل المبيعات عبر الإنترنت.
وقد بينت بعض التقديرات بأن حجم التجارة العالمية في المخدرات بلغ 500 بليون دولار أي أكثر مما تمثله التجارة العالمية في النفط سنويًا، وتقدّر الأموال المستمدة من المخدرات والجريمة المنظمة عبر الدول بصفة عامة حوالي 5% من الاقتصاد العالمي.[3]
إن تمكّن تأثير الجريمة في المجتمعات المعاصرة والعجز عن التصدي لها ما هو إلا قصور في أدوات حماية المجتمع من الجريمة، فمسايرة التغيرات التي يشهدها العالم هو أمر حتمي لا مفر منه، فلا بد من تعديل التشريعات الجنائية لكي تواجه الجرائم المستحدثة وإعداد كوادر متخصصة لكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة، ومما يزيد هذه الجرائم صعوبة أن النشاط الإجرامي يتم في ظل تشريعات مختلفة ومتنوعة لكل دولة.
وللحد من انتشار الجريمة المنظمة لا بد من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وفي ظل استفحال الجريمة المنظمة يجب على الدول تحسين قدرات الأنظمة القضائية وتشارك التكنولوجيا بين الدول، وكذلك رسم استراتيجيات للقضاء على الترابط بين العولمة وانتشار الجريمة المنظمة، واتبّاع سياسات تجريمية صارمة، وتتطلب مكافحة عولة الجريمة جهود دولية تعاونية للتصدّي للجريمة وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات مختلفة مثل تبادل المعلومات وتعزيز تشريعات مكافحة الجريمة، فعالمية الإجرام تتطلب عالمية المواجهة.
[1] المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اتجاهات الجريمة في العالم: تقرير موجز لعام 2022، ص3.
[2] تقرير المخدرات العالمي 2021 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 25 يونيو 2021
[3] مرجع سابق، تقرير المخدرات العالمي 2021
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العابرة للحدود فی دولة
إقرأ أيضاً:
ما سبب اهتمام العالم الكبير بـ«غزة» مقارنة بـ«شينجيانج»؟
سيطرت الحرب الإسرائيلية التي تشنّها ضد غزة على كافة الأخبار العالمية، وأدّت إلى خروج حشود كبيرة من المدنيين حول العالم في مسيّرات احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي والداعمين له، وأثارت الحرب كذلك زعماء عدد من دول العالم لإدانة إسرائيل.
حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» وصف الدمار وعدد القتلى في غزة بأنه أمر «غير مسبوق»، وفي العاشر من يونيو الحالي دفعت الأحداث في غزة وزراء خارجية دول البريكس إلى انتقاد «التصعيد غير المسبوق للعنف» في غزة، كما انتقدوا تجاهل إسرائيل الواضح والمستمر للقوانين الدولية.
وقبل ذلك في ديسمبر من العام الماضي 2023 وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على مطالب وقف إطلاق النار وذلك لأسباب إنسانية، وبعدها في العاشر من مايو الماضي وافق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية كبيرة جدا تتمثل في 143 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات فقط - على حث مجلس الأمن الدولي على رفع مستوى فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضوة في مجلس الأمم المتحدة، وهذا الإجراء الذي صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ما يحدث في غزة ووقوف الدول معها والسعي إلى وقف إطلاق النار يتناقض مع حالات أخرى من «التجاهل الواضح» لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال معاملة الصين مع الأويجور، كما تفعل ذلك مع الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم «شينجيانج».
وبالعودة إلى أكتوبر من عام 2022 منعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تناول قضية الحكومة الصينية مع إقليم «شينجيانج»، وجاء المنع بأغلبية 19 دولة، مقابل 17 دولة ضد المنع، في حين اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، والغريب أن من بين الدول الـ 19 التي اعترضت على أن يتناول مجلس حقوق الإنسان القضية دولة مسلمة، إضافة إلى دولتين أكثر من نصف شعبها من المسلمين.
وهنا أرى أنه من الممكن أن ترجع الفروقات العالمية بين ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في إقليم «شينجيانج» إلى عاملين يشكلان سمتين للمشهد السياسي العالمي اليوم، أولهما: خط الصدع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والجنوب العالمي، وثانيًا: قدرة الصين على الاستفادة من قوتها الاقتصادية والدبلوماسية معًا من أجل دعم أهدافها السياسية الخارجية.
إن سوء المعاملة التي تتلقاها الأقليات في إقليم «شينجيانج» شديد وواسع النطاق، يتجرع منها الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى المر والتنكيل، وهذا أمر موثق بشكل جيد، فهناك تتبع لحملات القمع التي يتعرض لها المسلمون، وذلك بحجة أن «تسييس الإسلام» سيكون ذا نتائج وخيمة يؤدي إلى تطرف الأويجور بالتالي ستحدث دعوات إلى انفصال الإقليم، الأمر الذي يقلق الصين من حدوث أعمال إرهابية فيها، وذلك على حد زعم بكين.
وهذه الحجة دفعت بالحكومة الصينية إلى اعتقال ما بين مليون إلى مليوني مسلم بهذه الحجج الواهية، وإضافة إلى الاعتقالات هناك أقوال كثيرة تؤكد أعمال العنف والتعذيب للمسلمين في أماكن اعتقالهم.
وتكثر الأدلة على وجود الأعداد الكبيرة التي تفوق التوقعات من الوفيات بين الأويجور أثناء اعتقالهم، ومن المقدر أن يصل أعداد القتلى إلى الآلاف على يد المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية، وربما يكون العدد أكبر ممن قتلوا في الحرب القائمة في غزة.
ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإفصاح عن عدد الوفيات بين غزة والأويجور، ففي غزة هناك دوافع كبيرة من وراء الكشف عن أرقام الوفيات في سبيل الحصول على الدعم الدولي وإيضاح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بالمقابل تجد الحكومة الصينية كل المبررات والدوافع التي تجعلها تخفي هذه الأعداد الكبيرة عن العالم.
إن التعاطف مع الأويجور يتماشى مع الأجندة القائمة للديمقراطيات الصناعية، وتعمل هذه الحكومات منذ عقود على تعزيز القيم الليبرالية عالميًا وممارسة الضغط على الأنظمة غير الليبرالية للامتثال للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي جانب آخر من التفكير فإن التعاطف مع الفلسطينيين ينبع بسهولة من مجموعة طويلة الأمد من الشكاوى المتعلقة بالإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تشمل الشكاوى المحددة تجاه أمريكا، والغضب من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والامتعاض من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك شعور بأن أمريكا تعادي الإسلام.
كان هذا الاختلاف واضحًا بالفعل في الأمم المتحدة، حيث تفوق عدد دول الجنوب العالمي على الديمقراطيات، قبل الحرب في غزة، ففي عام 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 قرارًا تدين إسرائيل، لكن لم يصدر أي قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين!
وقد حدثت مواجهة توضيحية بشأن شينجيانج في يوليو 2019، عندما أرسلت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين فيها السجن الجماعي للأقليات المسلمة في شينجيانج. كانت جميعها ديمقراطيات ليبرالية وحلفاء أو شركاء أمنيين مقربين من الولايات المتحدة. بعد بضعة أيام، أرسلت مجموعة مختلفة من 37 دولة رسالة معارضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبرت الرسالة الثانية عن «معارضة قوية لممارسة الدول المعنية تسييس قضايا حقوق الإنسان، من خلال تسمية وتشويه السمعة، وممارسة الضغوط علنًا على الدول الأخرى»! باستثناء الفلبين التي كانت تحت قيادة الرئيس المؤيد للصين رودريجو دوتيرتي، كانت الدول الموقعة على الرسالة الثانية غير ديمقراطية من الجنوب العالمي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا.
هكذا نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي لوقف النقد على انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانج. التفسير الواضح هو أن هذه الحكومات، التي لديها سجلات حقوق إنسان سيئة في كثير من الأحيان، تهتم كثيرًا بالوصول إلى الاستثمارات والأسواق الصينية أكثر من الدفاع عن الأقليات المضطهدة داخل الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى أهمية التضامن الديني كقوة في الشؤون الدولية - كما يتضح من دعم المجتمعات المسلمة حول العالم لإخوانهم في غزة - فإن فشل الدول ذات الأغلبية المسلمة في الضغط على بكين بشأن سلوكها في شينجيانج يعد مخيبًا للآمال.
إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، 48 منها ذات أغلبية مسلمة، تهدف إلى مساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم.
وفي أغسطس 2023، أخذت الحكومة الصينية وفودًا من المنظمة في جولة في شينجيانج، وقد أثنت الوفود على سياسة الحكومة الصينية هناك، بل ووقعت جميع الدول الأعضاء، باستثناء ثلاث، اتفاقيات للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ويتضح من خلال ذلك أن بكين تستخدم تكتيكات دبلوماسية لكسب تأييد الدول المسلمة.
أصبحت حقوق الإنسان إحدى الطرق التي ينقسم بها العالم السياسي في الحرب الباردة الجديدة، حيث يهتم كل جزء من العالم ببعض المجتمعات المضطهدة وليس بالآخرين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»