الحنيش: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق باطل ولا داعي له
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الحنيش قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق باطل ولا داعي له، قال محمد الحنيش، عضو مجلس النواب إن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا ليس من صلاحياته ولا اختصاصه وهو من اختصاص الأجهزة الرقابية ولا .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحنيش: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق باطل ولا داعي له، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد الحنيش، عضو مجلس النواب إن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا ليس من صلاحياته ولا اختصاصه وهو من اختصاص الأجهزة الرقابية ولا داعي له في ظل وجودها وعملها.
واعتبر الحنيش أن كل القرارات الصادرة من الحكومتين الغرض والقصد منها المساومة سياسيا، مشيراً لبطلان جميع القرارات المخالفة للقوانين الداخلية لمجلس النواب مشددا على وجوب سحبها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقلص خطط الإنفاق في تحديث للميزانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلصت وزيرة المالية في بريطانيا، راشيل ريفز، خططها للإنفاق في تحديث للميزانية اليوم /الأربعاء/؛ مما أعطى بعض الطمأنينة للمستثمرين؛ لكن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية قد تعيد زيادات الضرائب إلى الطاولة في وقت لاحق هذا العام.
وبحسب منصة انفستينج؛ خفضت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف في عام 2025.. وقالت إن اللحاق بالركب قرب نهاية العقد لن يعوض كل الفرق كما رفعت توقعاتها للاقتراض العام والتضخم.
وأشارت "ريفز" الى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي المعرض لخطر الاضطرابات الناجمة عن خطط التعريفة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر غموضا؛ مما جلب انعدام الأمن في الداخل حيث أصبحت أنماط التداول أكثر اضطرابا وارتفعت تكاليف الاقتراض للعديد من الاقتصادات الكبرى.
وذكرت هيئة مراقبة الميزانية إن زيادة ضرائب أصحاب العمل التي أعلنتها "ريفز"، في أول ميزانية كاملة لها خلال أكتوبر الماضي؛ ستؤثر على نمو أرباح العمال اعتبارًا من العام المقبل مما يمثل كبحًا آخر للاقتصاد.
وقالت وزيرة المالية البريطانية إنها لن تدع التباطؤ يعرض خطط ميزانيتها للخطر وإنها تحركت لإعادة بناء حاجز مالي بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني (12.90 مليار دولار) تم القضاء عليه في أكثر من خمسة أشهر فقط بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.