ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة ماما سليمان، أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادمة هي الحل الواقعي الذي يمكن من خلاله إصلاح ما أفسده مجلس النواب بالقوانين الانتخابية.

سليمان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن البعثة الأممية تستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي، لذلك ليس هناك أي تجاوز لمجلسي النواب والدولة في مبادرة باتيلي.

ونوه إلى أن ملامح مبادرة باتيلي شبيهة إلى حد ما، بمبادرة ستيفاني وليامز السابقة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • وزارة الثقافة تطلق «مبادرة سفراء القراءة»
  • مجلس النواب ووزارة الخارجية يهنئون الشعب الليبي بمناسبة «عيد الفطر»
  • ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
  • الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ علي محمد غوبر
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
  • إقبال ملحوظ لأهالي دمشق على شراء الحلويات هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • رئيس مجلس النواب سلطان البركاني يصل إلى عدن بشكل مفاجئ