الري: خطة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتوفير المستلزمات وقطع الغيار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع ، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ، وإجراءات تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلى .
ووجه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة، وإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار - .... ) ، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة ، ووضع أولويات لهذه الاحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع .
كما وجّه بإعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة .
كما وجه بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الإعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محلياً لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، مع التوجيه بزيادة الإعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا .
كما استعرض نتائج الإجراءات التى سبق تنفيذها فى محطة الطابية بالإسكندرية والتى اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب مما ساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطة ، وما ترتب على ذلك من تحسن فى قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك فى عدد ساعات التشغيل وإستهلاك الطاقة الكهربائية ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية ، خاصة أن إجمالي إستهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة يقابلها إنبعاثات قدرها حوالى ١ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون .
الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – ٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عمر النجار رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى ، والمهندس محمد الرفاعى مدير عام مكتب فنى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
IMG-20231119-WA0229 IMG-20231119-WA0228 IMG-20231119-WA0227المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة طلمبات رفع کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: "إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة".
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".