الزراعة: مشروع دواجن كربلاء المقدسة سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، أن مشروع دواجن كربلاء المقدسة سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج، فيما أشارت الى أن حماية المنتجات النباتية والحيوانية من الإغراق السلعي تحتاج لتطبيق 4 قوانين.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "افتتاح مشروع لإنتاج بيض المائدة في كربلاء المقدسة قبل عدة أيام، يعد أكبر وأفضل مشروع دواجن في العراق، وعند عمله بكامل طاقته سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج".
وأضاف الجبوري، أن "مشاريع الدواجن وجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية (نباتية وحيوانية) تحتاج إلى حماية من الإغراق السلعي الذي يدخل البلد خارج ضوابط الاستيراد، لذلك نحتاج إلى تطبيق القوانين ذات العلاقة، منها قانون حماية المنتجات العراقية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الحجر الزراعي، وقانون الصحة الحيوانية وغيرها".
وأشار إلى، أن "تطبيق القوانين المذكورة أعلاه، سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج والتصنيع الغذائي، الذي ينعكس إيجاباً على دخل المواطن والفلاح والمزارع والمستثمر، كما وسينشط الصناعة العراقية، كون مدخلات الصناعة أغلبها هي مخرجات الزراعة، منها الأسمدة بأنواعها المختلفة، والمبيدات واللقاحات والعلاجات البيطرية، والمكننة الزراعية ومنظومات الري بالرش والتنقيط، والنايلون الزراعي ومواد التعبئة والتغليف وغيرها".
وأوضح، أن "القطاع الخاص هو الذي يمتص البطالة ويشغل أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وهذا النشاط هو الذي يخلق تنمية مستدامة ويعزز من استقرار ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً عن قطاع النفط المحفوف بالمخاطر كون استخداماته العالمية بدأت تتقلص وأسعاره متذبذبة".
وذكر، أن "الزراعة ومنتجاتها تدخل ضمن مفهوم التنمية المستدامة، إضافة إلى أن احتياج مخرجات الزراعة وطني ودولي ولها طلب مستدام تحت كافة الظروف والأزمان"، مؤكداً أن "القطاع الزراعي هو الكفيل بخلق تنمية مستدامة في بلدنا".
وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، مشروعاً متكاملاً للدواجن في المحافظة، وهو أحد المشاريع الستراتيجية للقطاع الخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسباني يواصل قوته رغم تعطل الكهرباء الذي يهدد التوقعات
أظهر الاقتصاد الإسباني، الذي يقوده الاستهلاك المحلي، أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن انقطاع الكهرباء الواسع أمس الاثنين قد يلقي بظلاله على النمو ويحد من صعوده، وفق ما أفاد به تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالربع السابق، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، وهو أداء قريب من ارتفاع الربع الرابع البالغ 0.7%، ومتوافق تقريبا مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم.
وحدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية صباح أمس الاثنين مما أدى إلى توقف حركة الطيران في كل من إسبانيا والبرتغال وتعطل حركة النقل العام، واضطرت المستشفيات إلى الحد من خدماتها الروتينية.
وعادت إمدادات الكهرباء تدريجيا في كلا البلدين بداية من مساء أمس الاثنين إلا أن بعض العمليات لم تُستأنف صباح اليوم.
التضخم أعلى من المتوقعفي المقابل، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم في إسبانيا استقر بشكل غير متوقع عند 2.2% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، أي أعلى قليلا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما فاق تقديرات المحللين الوسيطة.
إعلانوكشفت دراسة استقصائية للبنك المركزي الأوروبي، صدرت في وقت لاحق من الثلاثاء، أن توقعات التضخم لدى الأسر في منطقة اليورو للعام المقبل قفزت إلى أعلى مستوياتها خلال نحو عام، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الأسعار في المنطقة.
وبحسب بلومبيرغ، تميزت إسبانيا بكونها أفضل الاقتصادات أداء بين كبرى دول منطقة اليورو، حيث رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا إلى 2.5% خلال عام 2025، في خطوة لم تشمل أي اقتصاد رئيسي آخر سوى روسيا.
ومع ذلك، حذرت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" من أن انقطاع الكهرباء، الذي طال أيضا البرتغال، قد يؤدي إلى تراجع يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، رغم توقعات بتعويض بعض الخسائر مع استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا، حيث عادت قدرة التوليد الكهربائي في مدريد صباح اليوم الثلاثاء إلى نحو 100%، وبدأت خدمات القطارات الحضرية بالعودة تدريجيا.
قطاعات داعمة وتحديات قادمةويستفيد الاقتصاد الإسباني بشكل كبير من قطاع الخدمات، الذي يتجاوز الازدهار السياحي ما بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، أبدى البنك المركزي الإسباني تساؤلات مؤخرا حول ما إذا كان بإمكان إسبانيا الاستمرار في النمو بوتيرة أسرع بكثير من شركائها الرئيسيين، فرنسا وألمانيا.
وقالت آنا أنداردي، الخبيرة الاقتصادية لدى "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إن الاقتصاد الإسباني "بدأ العام بقوة، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي"، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء الأخير وقوة اليورو قد يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي خلال بقية العام، خاصة في ظل التصعيد الجمركي من الولايات المتحدة.
إسبانيا في ميزان منطقة اليورووتزامن صدور بيانات إسبانيا مع استعداد فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع للإعلان عن أرقام النمو الخاصة بالربع الأول غدا الأربعاء، حيث يتوقع أن تظهر فرنسا نموا محدودا بنسبة 0.1%، بينما يرجح أن تحقق ألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو نموا بنحو 0.2%.
على صعيد آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا نموا بنسبة 0.4%، فيما قفز الاقتصاد الأيرلندي بنسبة 3.2%، عِلما أن اقتصاد أيرلندا يشهد عادة تقلبات حادة بسبب دورها كقاعدة ضريبية للشركات متعددة الجنسيات الأميركية.
ورغم ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول، مسجلا أكبر ارتفاع فصلي منذ 2013، فإن البطالة لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، إذ بلغت 11.4% مقارنة مع 12.3% قبل عام.
إعلانوفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "الوضع الاقتصادي معقد للغاية، ولكن عندما نتحدث عن إسبانيا فإن الصورة إيجابية للغاية"، مؤكدا أن إسبانيا "تنمو وتخلق الوظائف بطريقة لا مثيل لها في الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن سانشيز يواجه تحديات سياسية داخلية، حيث لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، وفشل في تمرير ميزانية عامي 2024 و2025، كما أن قراره الأخير بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أثار انتقادات من حلفائه والمعارضة على حد سواء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية