«عمومية فاديكو» توافق على القوائم المالية للشركة عن العام 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عمومية فاديكو توافق على القوائم المالية للشركة عن العام 2022، ووفقا لبيان على تداول السعودية اليوم، جاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي – الموافقة على تقرير مجلس الادارة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «عمومية فاديكو» توافق على القوائم المالية للشركة عن العام 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، جاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
– الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيدا بالدور الذي يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذه المخططات الاستراتيجية، مضيفا: «أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتي تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية».
حنفي جبالي يشيد بدور أهل مطروحووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، «هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير».
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشؤوون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهمًا. وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية