اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"عمان": شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في الاجتماع مع سعادة فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان ضمن وفد رفيع المستوى من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في قصر ويلسون بمدينة جنيف السويسرية.
جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، وعلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد انتهاكات سلطات الاحتلال؛ كونه المسؤول الأممي المعنيّ بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد بأن يحظى المواطن الفلسطيني بذات الحقوق التي يحظى بها المواطنون في الدول الأخرى، وأن تتخذ الأمم المتحدة الإجراءات نفسها التي اتخذتها في مختلف النزاعات المسلّحة.
وأكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على أهمية إنهاء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وضمان عيشه بسلام وكرامة، ودعم إقامة دولته المستقلة، وسوف تواصل اللجنة الإنسان جهودها مع المؤسسات الوطنية الدولية الأخرى في حث المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
مثّل اللجنة في هذا الاجتماع الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، وأتى ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع المنظمات الإقليمية والدولية لوقف العدوان على قطاع غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السامی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«خوري» تبحث تعزيز المصالحة الوطنية والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، النائب في المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت خوري، خلال الاجتماع أن “هذه العملية الأممية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة”.
وأعرب اللافي “عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، وحث جميع الأطراف الليبية المعنية على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للتسوية من أجل ضمان الاستقرار الدائم والازدهار لجميع الليبيين”.
واتفقا على “أهمية تعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة”.